حذرت النقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص، الثلاثاء، من إجبار معلمي ومعلمات المدارس الخاصة، على إعادة المبالغ التي دفعتها المدرسة، بعد استلام الراتب المحول من مؤسسة الضمان الاجتماعي، استنادا إلى برنامج “استدامة”.
وقال رئيس لجنة المعلمين في النقابة، لؤي الرمحي، في تصريح صحفي: “ورد للجنة 124 شكوى بخصوص برنامج استدامة تتعلق بمحاولة إجبار المعلمين والمعلمات على إعادة المبلغ الذي دفعته المدرسة، بعد استلام الراتب المحول من الضمان الاجتماعي”.
وتحدث عن تحويل جزء من الشكاوى إلى وزارة العمل، ومؤسسة الضمان الاجتماعي.
ودعت النقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص، معلمي القطاع الخاص لتقديم شكاوى لدى وزارة العمل بشأن أي مخالفات تمس حقوقهم العمالية، مؤكدة أن العقد الموّحد هو الوثيقة القانونية التي تنظم العلاقة بين المعلمين في القطاع الخاص وأصحاب المدارس الخاصة.
النقابة أشارت إلى “محاولة التفاف بعض أصحاب المدارس الخاصة على الحقوق التي كفلها العقد الموحد”، مؤكدة في الوقت ذاته، عدم قانونية تلك الممارسات، وأنها باطلة، وتعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية.