قال مصدر مسؤول في القضاء العسكري، إن مدعي عام محكمة أمن الدولة باشر بالتحقيق فيما يعرف بقضية الفتنة، وفق ما نقلت يومية الرأي.
وأُحيلت “قضية الفتنة” إلى المدّعي العام الاثنين الماضي، في وقت أطلعت الحكومة مجلسي النواب والأعيان على مستجدات الملف خلال اجتماعين مغلقين.
وأحيلت القضية التي اعتقل فيها نحو 16 شخصاً بينهم رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله، بتهمة محاولة زعزعة الأمن والاستقرار إلى المدّعي العام لاستكمال المقتضى القانوني.