يعتبر الاردن غير مستكشف في النفط أو الغاز حيث لم يجري مسح جيولوجي لأكثر من 80% من مساحته، ولم يتم المسح بالتقنية العالمية الجديدة رباعية الأبعاد لأي منطقة في الأردن مع أن هذه التقنية تحدد المنطقة المؤملة والبؤرة الفعالة والمنتجة بنسبة دقة تصل الى 80%، رغم تقديم هذا المقترح لإستخدام المسح بتقنية 4D من المهندسة منال اللوزي رئيسة قسم السياسات والعقود قبل إحالتها على التقاعد وإلغاء هذا القسم ضمن الهيكلة الجديدة لوزارة الطاقة في شهر تموز العام الحالي 2019.
وبحسب الخبير النفطي عامر الشوبكي، فإنه كانت الإنتاجية أفضل بكثير في الهدف والمضمون في الحقبة الزمنية ضمن البرنامج الوطني لسلطة المصادر الطبيعية، وقبل تولي شركة البترول الوطنية زمام الأمور سنة 1996، وتم خلال هذه الحقبة الزمنية إكتشاف حقل الريشة الذي كان ينتج سنة 1989 30 مليون قدم مكعب من الغاز وتراجع الى ان وصل إلى 9 مليون قدم بداية 2019، وتم أيضًا عن طريق سلطة المصادر الطبيعية إكتشاف حقل حمزة النفطي الذي كان ينتج 400 برميل يومياً سنة 1989 تراجع حتى وصل اليوم إلى 10 برميل نفط يوميًا فقط، عدا التوقف عن المسح والتنقيب منذ تولي شركة البترول الوطنية سنة 1996.
هذا وقد بلغ انتاج حقل الريشة 16 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يومياً بعد إضافة البئر رقم 48 الذي بدأ إنتاجه في شهر أيار الماضي وأضاف 7 مليون قدم مكعب على انتاج الحقل وانتهى أمس حفر البئر رقم 49 الذي يتوقع ان يرفع الإنتاج ليصل 20 مليون قدم مكعب يومياً، ضمن خطة وضعها وزير الطاقة صالح الخرابشه بداية سنة 2017 ليرتفع عدد الآبار المنتجة الى 15 بئر من اصل 45 بئر تم حفرها منذ اكتشاف الحقل عام 1985.
وأضاف الشوبكي، أن إلغاء هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وشركة البترول الوطنية وشركة الكهرباء الوطنية والشركة اللوجستية للتخزين وضم وظائفها لوزارة الطاقة وإعادة إحياء سلطة المصادر الطبيعية كان هذا من ضمن توصيات دراسة سنة 2014 أعدها الخبير نوك فريك مبعوث اللجنة الإقتصادية لغربي آسيا (الاسكوا)، بعد فشل هذه الهيئات والشركات فشل ذريع وتسببها بخسائر للحكومة وقد اثقلت كاهل الاردن بمصاريف زائدة عن الحاجة دون إنتاجية عدا التخبط الواضح والتشتت الإداري وإختلاط الواجبات وضياع المسؤولية المترتبة.