قالت منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية، إن الأسعار ترتفع سريعا عبر قطاعات واسعة في الدول النامية، مع ارتفاع معدلات التضخم في الدول الأعضاء بالمنظمة في نيسان إلى أعلى معدل منذ عام 2008.
ونقلت شبكة “سي ان ان” الجمعة، التقرير الأخير للمنظمة التي تتخذ من باريس مقراً لها، والذي يفيد بإن ارتفاع أسعار الطاقة عزز معدل التضخم السنوي في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى 3.3 بالمئة في نيسان، مقارنة مع 2.4 بالمئة في آذار.
ويعتبر أسرع معدل ارتفاع منذ تشرين الأول/أكتوبر 2008، عندما تسببت الأزمة المالية العالمية في صدمة هائلة للاقتصاد العالمي.
ولا تزال الأسعار في ارتفاع في جميع أنحاء العالم مع استبعاد تكاليف الغذاء والطاقة المتقلبة، عندما تم حذف هذه العناصر من الحسابات، لا يزال التضخم في ارتفاع من 1.8 بالمئة في آذار إلى 2.4 بالمئة في نيسان.
ويمثل الوصول المفاجئ للتضخم مع إعادة تشغيل الاقتصادات في أعقاب جائحة فيروس كورونا تحديًا كبيرًا في جميع أنحاء العالم. فارتفاع الأسعار تعتبر أنباء سيئة لأي فرد ذو دخل ثابت، وقد يغري محافظو البنوك المركزية لمكافحة التضخم عن طريق رفع أسعار الفائدة أو تقليص برامج التحفيز.
يتفق الاقتصاديون على وجود ضغط تصاعدي على الأسعار. لكن لا يوجد إجماع حول ما إذا كان ارتفاع التضخم ظاهرة مؤقتة ستتلاشى مع تكيف الاقتصادات والمستهلكين مع الحياة بعد الوباء، أو إذا كان ارتفاع الأسعار يشير إلى بداية اتجاه مستدام له تداعيات كبيرة على العمال والشركات.
وترتفع الأسعار بمعدلات مختلفة عبر 38 دولة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والتي تمثل جميعها حوالي 60 بالمئة من الاقتصاد العالمي. في أمريكا، ارتفع معدل التضخم السنوي إلى 4.2 بالمئة في نيسان مقارنة مع 2.6 بالمئة في آذار، بينما تسارع معدل التضخم في كندا إلى 3.4 بالمئة من 2.2 بالمئة. شهدت أوروبا زيادات متواضعة في نيسان، حيث ارتفع التضخم إلى 1.6 بالمئة في بريطانيا و2 بالمئة في ألمانيا و1.2 بالمئة في فرنسا و1.1 بالمئة في إيطاليا.
لكن هناك دلائل على استمرار ارتفاع الأسعار، فقد تسبب ارتفاع أسعار الطاقة في ارتفاع التضخم في 19 دولة تستخدم عملة اليورو، ليصل إلى 2 بالمئة في أيار من 1.6 بالمئة في نيسان، وفقًا للبيانات المنشورة يوم الثلاثاء، متجاوزًا هدف التضخم للبنك المركزي الأوروبي وهو “أقل من 2 بالمئة ولكن قريبًا منه”.
وتتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن تتلاشى القفزة في التضخم بحلول نهاية العام مع عودة سلاسل التوريد التي تعطلت بسبب الوباء إلى سرعتها وعودة الطاقة الإنتاجية إلى وضعها الطبيعي. نظرًا لأن العديد من الأشخاص ما زالوا عاطلين عن العمل، ولا يتوقع اقتصاديو المجموعة حدوث دورة من الزيادات في الأجور وزيادة الأسعار، على الرغم من وجود أدلة على نقص العمال في بعض الصناعات.