أتلفت إدارة مكافحة المخدرات في مديرية الأمن العام اليوم كميات من المواد المخدرة التي ضُبطت في (47) قضية والتي اكتسبت أحكامها الدرجة القطعية، وذلك ضمن استراتيجية مديرية الأمن العام في تنفيذ أحكام القانون والقضاء.
وأشرف على عملية الإتلاف لجنة خاصة برئاسة مساعد مدير الأمن العام للعمليات والتدريب العميد الركن وليد قشحه ومدير إدارة المختبرات والأدلة الجرمية ومدير إدارة مكافحة المخدرات ومدعي عام محكمة أمن الدولة.
وقال العميد قشحه إن العمل مستمر في كافة مناطق المملكة بتنفيذ الاستراتيجية الأمنية التي وضعت لمكافحة آفة المخدرات التي ترتكز على محاور الوقاية والعمليات والعلاج، مضيفاً ان الجهود المبذولة في تلك المحاور أسهمت في ضبط تلك الكميات الكبيرة من المواد المخدرة والتي أُتلفت اليوم؛ لدفع الضرر عن المجتمع وأفراده، ولنكون سداً منيعاً ضد تهريب تلك المواد إلى دول الجوار والإقليم.
وأضاف المساعد للعمليات والتدريب أن حجم القضايا والكميات المضبوطة دليل على المستوى الذي حققه الأردن في مجال مكافحة المخدرات وقدرته على التصدي لهذه الآفة واستمرارية تنسيقه وتعاونه مع باقي أجهزة مكافحة المخدرات للتصدي لنشاطات المروجين والمهربين والتجار لقطع الطريق عليهم والحد من تأثير سمومهم في المجتمعات واقتصادها ، مثمنا الجهد المبذول من قبل العاملين في إدارة مكافحة المخدرات في مواصلة الليل بالنهار لتأدية واجبهم المقدس بكل حرفية واقتدار
وبين مدير إدارة مكافحة المخدرات العقيد حسان القضاة أن كميات المخدرات المتلفة في القضايا المختلفة بين الاتجار والحيازة والتهريب تشمل (٢٨١٤) كغم من مادة الحشيش و (٤٩) كغم من مادة الكوكائين و(١٠٨) كغم من مادة بودرة الجوكر و(٢٤) كغم من مادة الماريجوانا و(١٠٠) كغم من مادة الحشيش الصناعي و (14,700,000) حبة كبتاجون و(117,000) حبة مخدرة.
يشار إلى أن عملية إتلاف المواد المخدرة تتم في أفران المصنع التي تصل حرارتها إلى ألف درجة مئوية بحيث تعمل درجات الحرارة العالية على صهرها، وتفتيتها وتجريد نواتجها من الخصائص المخدرة، كما أن المصنع مزود بفلاتر عالية الحساسية تمنع خروج أية نواتج قد تلوث البيئة المحيطة، أو تضر بالعاملين في المصنع، أو رجال الأمن العام الموجودين في المكان.
