تعقد محكمة أمن الدولة، اليوم الأحد، ثالث جلسات قضية “الفتنة”، والتي يحاكم فيها المتهمان باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد.
وقال المحامي محمد العفيف، وكيل المتهم باسم عوض الله، إن هيئة الدفاع ستطلب في جلسة الأحد الإفادة الخطية، وستطلب الشهود في الجلسة التي تليها.
وأكدت المحكمة حرصها على سرعة الفصل بقضية زعزعة استقرار الأردن التي باتت تُعرف بقضية “الفتنة”، وتحديد المراكز القانونية للمتهمين، وصولاً لإظهار الحقيقة، وحسم الجدل حول ظروفها وملابساتها، بقرار قضائي يكون عنواناً للحقيقة.
وأصدرت المحكمة في جلستها الثَّانية للنظر في القضية، قرارها الإعدادي المتعلق برد الدفوع المُثارة من وكيلي الدِّفاع خلال الجلسة السَّابقة.
واستكمالا لإجراءات وأدوار المحاكمة بحسب ما تنص عليه أحكام القانون، تمَّ إفهام المتهمين نصَّ المادة 232 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وحقهما بتقديم الإفادات الدِّفاعية وبينات الدفاع، وقد استمهلا لتقديمها إن وجدت، وقررت المحكمة إجابة طلب المتهم ووكيلي الدفاع عنهما، وتأجيل النَّظر بالدعوى لتلك الغاية إلى الأحد.
المحكمة استمعت، الثلاثاء، لشاهد النيابة العامة الأخير في قضية “الفتنة”، بحضور عوض الله، وبن زيد، بحسب مراسل “المملكة”.
وأضاف العفيف، في حديثه بعد انتهاء الجلسة الثانية من أمام محكمة أمن الدولة، أن “هيئة الدفاع ستطلب أي شاهد إذا كان في ذلك مصلحة موكله، وقد تطلب خبراء من أي دولة سواء داخل الأردن أو خارجه للتأكد من الاتصالات ومشروعية تفريغها”.
وأشار إلى أن “عدد الشهود الذين ستطلبهم هيئة الدفاع قد يصل إلى 10 أشخاص”، موضحا أن “المحكمة صاحبة القرار في الرد على الطلب في الموافقة أو رفضه”.