قال صندوق النقد الدولي، إن تعديلات قانون الاستثمار الذي تطرحه الحكومة الأردنية يلغي البنود المتعلقة بالحوافز الضريبية، وذلك في تقرير المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المبرم مع الحكومة.
وأضاف الصندوق في تقرير له “، أن “الحكومة الأردنية تعهدت بمواصلة حملة قوية لمكافحة التهرب الضريبي وزيادة تعزيز قدرة الإدارة الضريبية” وذلك وفق ما أوردته المملكة.
وأشار إلى أن “الأردن ماض في طرح نظام الفوترة الإلكترونية في عدة إصدارات تجريبية في أوائل عام 2022، لتعزيز مراقبة الأنشطة الاقتصادية”.