أمهلت محكمة أمن الدولة متهمين، لمدة 10 أيام من تاريخه، لتسليم أنفسهم إلى السلطات القضائية المختصة لمحاكمة كل منهم عن التهم المسندة إليه.
ويأتي ذلك عملا بأحكام المادة (243/2) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (9) لسنة 1961.
وأكدت أنه إذا لم يسلموا أنفسهم يعتبروا فارين من وجه العدالة وتوضع أموالهم تحت إدارة الحكومة ما داموا فارين ويحرموا من التصرف بها ويمنعوا من إقامة أية دعاوى ويعتبر كل تصرف يقومون به أو التزام يتعهدون به بعد ذلك باطلا.
وتاليا الاسماء:
