القطامين: لم نر أي أداء اقتصادي للحكومة والاولويات بلا نهضة

قال وزير العمل السابق الدكتور معن القطامين إنه يستغرب السؤال عن أسباب دخوله الحكومة، وكأن الدخول للحكومة أصبح تهمة.

وأضاف في فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على فيسبوك أنه لم يقم بحل مشكلة البطالة لأن ما حدث معه هو حلفانه لليمين في 12 تشرين أول 2020 وتم ربط يديه في صباح اليوم التالي، مشبها ما حدث معه بأعرابي ادعى النبوة خلال الخلافة العباسية وفي زمن الخليفة المهدي، فقد اعتقل مساء، وعند سؤاله لمن بعثت قال الأعرابي اوحي الي بالصباح وقبضت علي في المساء.

وتابع “صحيح ما تقسم ومقسوم ما تاكل وكل لغاية الشبع”.

وبين كانت موازنة التشغيل قبل انضمامه للحكومة 10 ملايين دينار، وعند انضمامه لها أصبحت مليون دينار، وبعد خروجه أصبحت 80 مليون دينار، فاللبيب بالاشارة يفهم.

وعن أسباب استقالته، قال إنه لا يمكن حل مشكلة البطالة الا بنمو اقتصادي حقيقي يفوق الـ 7٪؜ سنويا وعلى أقل تقدير، وهذا النمو الاقتصادي الطموح لا يمكن تحقيقه الا من خلال تحفيز وتشجيع الاستثمار، وهو ما لم يكن رأيه فقط فقد توافق معه رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة.

وأضاف أنه خلال توليه حقيبة الاستثمار اظهر المشكلة والحل وبعد 17 يوما من ذلك طلب منه التخلي عن حقيبة الاستثمار، وذلك لعدم وجود جدوى بدمج العمل مع الاستثمار.

ولفت إلى استقالة رئيس هيئة الاستثمار السابق الدكتور خالد الوزني في نهاية تشرين الثاني 2020 وعدم تعيين رئيس بدلا منه، كما لفت لتكليف أمين عام هيئة الاستثمار فريدون حرتوقة بأعمال الهيئة، والغاء حقيبتي وزير الدولة لشؤون الاستثمار ووزير الدولة الشؤون الاقتصادية في آذار الماضي، اضافة لاستقالة حرتوقة من الهيئة وتكليف مدير المؤسسة الاقتصادية لتطوير المشاريع الاقتصادية عبدالفتاح الكايد بمهام أمين عام هيئة الاستثمار، ومن ثم تكليف رئيس ديوان التشريع والرأي فداء الحمود بمهام رئيس هيئة الاستثمار، مستغربا وجود رئيس وأمين عام للهيئة بالوكالة، وكأنه لا يوجد شخص قادر على استلام المنصب، فكيف سيتم عمل ثورة بالاستثمار وفي قمة اولوياتها.

وعن سبب غيابه عن القضايا الراهنة، أكد أنه قدم حلولا لتحديات الحكومات المتعاقبة لكن كنت دائما “أنفخ بقربة مخزوقة”، معلقا على القطاع الصحي قائلا “نبه للمخاطر في كتب رسمية من قبل مدير مستشفى الاسعاف والطوارئ بالبشير، كما ضرب مثالا على استقالة مدير مستشفى البشير السابق عبدالمانع السليمات، ووجود نقص في الكوادر الطبية وهو ما تحدث عنه عام 2019”.

واستغرب من يطالبه بالتعليق على القطاع الصحي فهل يجعلها قصيدة يهيجن بها على مبدأ يا علي دورلي قلم ما انكتب بيه، فماذا يعلق على مهرجان جرش او اغلاق المحال التجارية بسبب شخص انزل كمامته او تحديد حضور مؤتمر علمي وفي ذات الوقت يقام مهرجان جرش.

وعن رأيه بأداء الحكومة الاقتصادي، أجاب أين الأداء؟ فلم نشاهد نشاط اقتصادي له معنى حتى نعطي رأينا به، وخطة الحكومة الاقتصادية واوليات عملها ليست اولويات وطنية اقتصادية وهي جدول تصريف اعمال ولا يوجد بها جديد وتفتقد لاولويات النهضة كتطوير القطاع العام ومعالجة المديونية والفوائد المتراكمة والمتصاعدة وهذه الاولويات في صميم التنمية الاقتصادية واولويات الحكومة.

واستذكر حكومات وصفها بحكومات الزمن الجميل كحكومة الدكتور عمر الرزاز التي كانت تظهر لنا بخطط واستراتيجياتها والتي كنا نختلف او نتفق معها بقضايا وطنية، اما الحكومة الحالية لا تسمع بالنهضة وليس ضمن اولوياتها وادبياتها ولا علاقة لها بها من قريب أو من بعيد ولا احد قادر على الاشتباك معها لا سلبا ولا ايجابا بسبب اعتمادها سياسة سكن تسلم.

وبين تحدثنا كثيرا ولا حياة لمن تنادي وعندما استدعينا للعمل ظهر الهدف الاقصاء بطرق ملتوية لضرب الثقة بيننا وبين الناس برعاية ذباب الكتروني اكثر من ذباب الغور بالصيف وكل التردي بسبب معاناة الدولة ماليا وهو ما جعلها تخفق في شتى مناحي ادارة الشأن العام، ولحافنا أصبح شورت والأردن ليس بخير ما دام الايرادات الحكومية مرتبطة بالجباية المجحفة وغيره، اضافة لزيادة المديونية بشكل كبير والسؤال اذا استمر الوضع كما هو عليه ووصول الدين العام إلى 50 مليار دينار كم ستبلغ الفوائد وهو أمر متوقع حصوله عام 2030، وكم سيتبقى للحكومة لتنفق فالأردن بحاجة لوقفة وفكر اقتصادي قادر أن يحقق نمو اقتصادي.

وختم “المشهد اليوم قاتم وتتصدره حكومات قليلة الحيلة طموحاتها اقصر من الوطن وطموحها اعداد موازنات تصريف أعمال بفكر محاسبي يخنق كل محاولة نمو وحكومات تشهد تراجع سريع للوطن ولا تملك ايقافه وهي المكلفة بتوجيهات ملكية بقيادته إلو الأمام، وحكومات اصبحت الخطر الحقيقي بادارة الشأن العام وتطلب من الأردني التفكير خارج الصندوق وهي الصندوق الذي يقتل طموح كل أردني، وكنت وما زلت وسأبقى حريص على الوطن واتحدث بكل صراحة كون الأردن يستحق الأفضل”.