العسعس: الضريبة تستهدف الوصول لمنحنى آمن دون إثقال كاهل المواطن

 أكد وزير المالية الدكتور محمد العسعس، أن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات تستهدف الوصول الى منحنى آمن دون أي إثقال على كاهل المواطن وعبر تحقيق العدالة في الاقتصاد.

وأضاف، خلال رعايته ورشة لتحديث رؤية دائرة الضريبة وقيمها الجوهرية، أن الوصول إلى هذا المنحنى سيكون عبر تحقيق العدالة في الاقتصاد بمحاربة التهرب الضريبي والتجنب الضريبي وزيادة الامتثال الضريبي.

وأكد العسعس، أن جهود دائرة الضريبة التي بذلتها خلال العامين الماضي في مجال الاصلاحات الضريبية ومعالجة التشوهات والاختلالات بشكل يمكن من تحسين العدالة الضريبية ورفع كفاءة التدقيق ومكافحة التهرب الضريبي ومعالجة التجنب الضريبي بدلا من فرض ضرائب جديدة أو زيادتها.

وبين العسعس خلال الورشة، التي عقدتها دائرة الضريبة بالتعاون مع مشروع الادارة المالية العامة والادارة الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، أن جانبا اساسيا من عمل الدائرة يهدف إلى التسهيل على القطاع الخاص، مبينا أنه لن يكون هناك نمو دون وجود استقرار تشريعي يشعر به القطاع الخاص.

وأضاف أن الأرقام التي تم تحقيقها لم تكن بجهود فردية بل بجهود تشاركية مختلفة ساهم فيها الجميع وكانت ناجمة عن اصلاحات نفذتها دائرة الضريبة في مجالات التدقيق واجراءات الرقابة والمتابعة، ونتيجة الربط الالكتروني للمعلومات مع جميع المؤسسات والجهات ومعالجتها.

بدوره بين مدير عام دائرة الضريبة الدكتور حسام أبو علي، أن تنظيم الورشة التي استمرت ثلاثة أيام، يأتي استجابة لما تقوم به الدائرة من تحديث وتطوير ملامسة للتطبيقات الدولية في النظم الضريبية المتطورة في نقل عبء الاثبات على المدقق بدلاً من المكلف.

وأوضح أن الدائرة تمكنت هذا العام من تحسين ايراداتها من الضرائب المباشرة وغير المباشرة نتيجة تحديث تشريعاتها والاصلاحات التي نفذتها حيث أصبحت اجراءات التدقيق تتم وفقا للممارسات الدولية، مؤكدا أنه كان لا بد لهذا التطوير أن يواكبه تحديث استراتيجية الدائرة ورؤيتها ورسالتها بعد مرور مدة طويلة دون مراجعتها وتحديثها. وبين أبو علي أن لدى الدائرة نحو 13 مشروعا اصلاحيا ضريبيا، منها 7 مشاريع مستمرة، و6 مشاريع لها مدة محددة سيتم انهاؤها هذا العام.

وثمن دور الوكالة الامريكية للتنمية الدولية و مشروع الادارة المالية العامة على جهودهما في المساهمة مع الدائرة في تسريع الإصلاحات التي يتم العمل على تنفيذها وهي تصب جميعها في مصلحة الخزينة ووقف الاستنزاف.

بدورها بينت ممثلة الوكالة الاميركية للتنمية الدولية ربى أبو حسين، أن مشروع الادارة المالية العامة الممول من الوكالة يهدف إلى دعم الإدارة المالية العامة في الأردن من خلال تحسين اداء وكفاءة نظام الايرادات وتعزيز عمليات ادارة الموازنة العامة، بالإضافة إلى تحسين ادارة المشتريات ودعم الحكومة الأردنية للقيام بالإصلاحات.

وأضافت أن المشروع يحرص على دعم جميع أشكال الإصلاح في مجال الإدارة الضريبية وتطوير أعمال دائرة ضريبة الدخل لما فيه من تحقيق للمصلحة الوطنية والرفاه للمواطنين، مشيرة إلى أن هناك تحديات اقتصادية ومالية شهدتها المملكة في الآونة الاخيرة.

وأضافت “نقدر سعي دائرة الضريبة لتحديث توجهاتها الاستراتيجية المستقبلية في هذه المرحلة المفصلية لمواكبة هذه التحديات وتجاوزها” مبينة أن هذه الورشة ستساهم في النظر في التوجهات الاستراتيجية المستقبلية لدائرة الضريبة بمشاركة القطاع الخاص الذي يعد جزءاً هاماً في هذه المرحلة.

دورها، قالت رئيس فريق تعزيز الايرادات العامة في المشروع منال الاسير، إن الورشة تأتي في توقيت مناسب كون دائرة الضريبة في طور تحديث رؤيتها ورسالتها وقيمها الجوهرية وخطتها الاستراتيجية للسنوات المقبلة، كما أنها تشكل ترسيخاً لمبدأ الشراكة الحقيقية بين دائرة الضريبة ومشروع الإدارة المالية العامة. وبينت أن مشروع الإدارة المالية العامة يسعى إلى تقديم مختلف أشكال الدعم الفني لوزارة المالية ودوائرها وعلى وجه الخصوص، ويهدف فريق تعزيز الإيرادات إلى العمل بصورة وثيقة مع دائرة الضريبة في سبيل تحقيق أهدافها على مختلف الصعد.

وتشتمل أشكال الدعم الفني على المساعدة في تطوير نظم تكنولوجيا المعلومات للوصول إلى التحول الرقمي المنشود، وتعزيز الأطر المؤسساتية والتشريعية، ورفع كفاءة عمليات التدقيق الضريبي، وتطوير أنشطة التوعية والتواصل مع المكلفين، وتوسيع القاعدة الضريبية وتحسين بيانات المكلفين، وزيادة فعالية مكافحة التهرب الضريبي، وبناء القدرات والمهارات في مجالات السياسات والإدارة الضريبية.

وأشارت إلى ان تحقيق الأهداف التي وضعها مشروع الإدارة المالية العامة للسنوات الأربع المقبلة يستلزم إقامة علاقات تعاون متينة مع وزارة المالية ودوائرها، وهو ما يستدعي التواصل الوثيق والعمل على أرض الواقع مع شركاء المشروع لتحقيق الغايات المنشودة، وحدثت دائرة ضريبة الدخل رؤيتها لتصبح نظاما ضريبيا أمثل يحقق العدالة الاجتماعية ويعزز نمو الاقتصاد الوطني”.