أطلق المركز الوطني لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء تقريره السنوي السابع عشر حول حالة حقوق الإنسان في المملكة لعام 2020، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر المركز رئيس مجلس الأمناء الدكتور رحيل الغرايبة، والمفوض العام علاء الدين العرموطي.
وبحسب التقرير رصد المركز ارتفاعا مضطردا في نسب الفقر، إذ بلغت نسبة الفقر المطلق نحو (15,7%) وتمثّل (1,069) مليون مواطن أردني.
وبلغت نسبة البطالة نحو (24.7%) خلال الربع الرابع من عام 2020.
واعتبر التقرير ان هذه الأرقام تنم عن عدم نجاعة الإجراءات الحكومية في التصدي لهاتين الظاهرتين على الرغم من تنفيذ العديد من المبادرات والسياسات على المستوى الوطني وبدعم دولي في سبيل التصدي لذلك، وعلى رأسها المنح والمساعدات المقدمة من المجتمع الدولي.
وعلى صعيدٍ آخر، فقد رصد المركز أثر جائحة كورونا على الحق في مستوى معيشي لائق، حيث انعكست سلبا على تمتع المواطنين بهذا الحق وخلقت أزمة ثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، وتمثل ذلك في عدة أمور، أبرزها تحميل المواطنين أعباء إضافية على أعبائهم المعيشية جراء ارتفاع أسعار العديد من السلع والخدمات وارتفاع الضرائب والرسوم المفروضة عليهم، والتعثر المالي لعدد كبير من المواطنين والشركات في الأردن، بسبب تداعيات جائحة كورونا وعجز مدينين عن تسديد التزاماتهم المالية للبنوك ومؤسسات التمويل وغيره؛ نتيجة إغلاق العديد من القطاعات الإنتاجية جراء الإجراءات الحكومية لمواجهة هذه الجائحة على الرغم من الإجراءات المتخذة لتخفيف آثارها على المواطنين.