دانت الهيئة القضائية الثالثة والمختصة بجنايات الفساد لدى محكمة بداية عمان صاحب مكتب مساحة خاص بجرم جناية التزوير وجنحة الاحتيال والحكم عليه بالحبس لمدة 7 سنوات والرسوم وغرامة مالية بلغت قيمتها 1200 دينار.
وأصدرت المحكمة قرارها، اليوم الأحد، خلال جلسة علنية برئاسة القاضي أحمد العمري وعضوية القاضي الدكتور مرزوق العموش، وضمَّنت المُدان الرسوم الإدارية والقضائية التي ترتبت على القضية، قرارا قابلا لإعادة المحاكمة؛ بسبب فرار المُدان رغم تبليغه قرار الإمهال بالنشر.
وثبت للمحكمة أن المتهم اتفق مع إحدى شركات الإسكان من أجل أن يقوم بإحضار إذن أشغال وتجهيز معاملة البيع لشقق إحدى البنايات التي قامت شركة الإسكان ببنائها وأن يقوم بتجهيز معاملات إخراج ساعات المياه والكهرباء مقابل مبلغ مالي قيمته 350 دينارا عن كل معاملة.
وتبين للمحكمة قيام المتهم بتزوير إذن أشغال صادر عن أمانة عمان الكبرى وتزوير كتاب صادر عن أمينها وموجه لمدير تسجيل أراضي عمان يفيد بأنه لا مانع من السير بالإجراءات حسب الأصول وفقا للمخططات المرفقة، ثم قام بإحضار الكتاب وإذن الأشغال المزور وقام بتسليمهما لممثل شركة الإسكان والتي قامت بدفع مبلغ 5 آلاف و270 دينارا للمتهم وبناء على ذلك قامت الشركة بإفراز الشقق في البناية وبيعها، وبعد ذلك تبين بأن إذن الأشغال والكتاب الموجهين لأراضي عمان مزورين وجرت على إثر ذلك المحاكمة.
وحولت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد القضية للمحكمة بعد أن أنهت التحقيق فيها في وقت سابق.