أطلق مرصد الحماية الاجتماعية التابع لجمعية تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، الإثنين حملة للمطالبة بعرض مسودة تعديلات قانون الضمان الاجتماعي والأسباب الموجبة للتعديل، وفتح جميع المواد المطروحة للتعديل للنقاش والتشاور.
وستسلط الحملة الضوء على التعديلات المزمع إجراؤها والمواد المطروحة للنقاش والتشاور وبيان الأسباب، حيث تعتبر “تمكين” أن المواد المطروحة ليست الوحيدة التي تحتاج للتعديل، بل هناك العديد من المواد في قانون الضمان كان من الأولى فتحها للنقاش لتصبح أكثر مراعاة لقواعد وحقوق العمل الأساسية، في ظل حاجة الأردنيين إلى مظلة حماية اجتماعية شاملة، خاصة بعد تداعيات جائحة كورونا على العمل والعمال.
يذكر أن مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي حازم الرحاحلة قال في تصريحات صحفية سابقة، إن المؤسسة تتجه لإجراء تعديلات على قانون الضمان، ومن هذه التعديلات رفع سن التقاعد المبكر لمن تقل اشتراكاتهم عن 120 شهراً، اضافة إلى إيقاف نافذة التقاعد المبكر عن كل شخص تقل اشتراكاته عن 36 شهراً بحلول العام 2025، إلى جانب العمل على خفض تكاليف اشتراكات الضمان الاجتماعي على الفئات الشابة من العمال التي تقل أعمارهم عن 30 عاما، وعلى المنضوين الجدد في سوق العمل.