توعدت نقابة المقاولين الأردنيين متداولي الصور المضللة عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي تدعي وجود خلل في جسر مرج الحمام الجديد قد يؤدي لانهياره، بالمساءلة والملاحقة القانونية لما تلحقه تلك الصور والأخبار والتعليقات من ضرر مسيء لسمعة المقاول الأردني ونشاط المقاولات ومن ثم الاقتصاد الأردني.
واستهجن نقيب المقاولين في بيان صحافي الصور المتداولة من قبل أشخاص وجهات تفتقر لادنى درجات العلم والمعرفه في المجال الهندسي والتي ادعت وجود مشلكة وعيوب فنية في بناء الجسر دون الاستناد إلى رأي مختصين وخبراء أو فنيين في مجال بناء الجسور والطرق، مؤكدًا أن عيوب المنظومة الأخلاقية للأسف هي من انهارت ونالت من سمعة الاقتصاد الأردني وشركات المقاولات من خلال الذباب الالكتروني ومن خلفهم للنيل من سمعة ونجاحات المقاولين الاردنيين الذين بنو وشيدو أهم وأضخم المعالم العمرانية في الداخل وفي الخارج.
وقال النقيب إن قطاع المقاولات الأردني بات يتوسع خارجيًا من خلال تعزيز آفاق التعاون والتشارك مع الدول المجاورة في مجال الإسكان والإنشاءات والمقاولات، حيث توافر الفرص الكبيرة أمام المقاول الأردني في دول الجوار التي باتت تمنح كل ثقتها واحترامها له في المشاريع الكبرى.
وأوضح أن عملية بناء الجسورهندسيًا تستوجب عمل فواصل تمدد بقصد التغلب على مشكلة التغيرات الحرارية الناتجة عن إختلاف عوامل التمدد الحراري للخرسانة عنه في الحديد، الأمر الذي قد يسبب إجهادات داخلية وضغط على مواد البناء تنجم عن حركة المبنى، لذلك يتم دمج العديد من فواصل التمدد في البناء الخرساني لمنع الآثار الضارة الناجمة عن الحركة الخرسانية.
وأشار النقيب إلى أن فاصل التمدد في جسر مرج الحمام سقط عنه لوح “الصاج” الذي يتم وضعه على الفاصل كغطاء وأنكشفت حشوته المكونة من المطاط فقط لا غير، مكررًا استهجانه على الاستمرار في تداول الصور التي تسيء لجهود منفذي المشروع ان كان مقاول او جهاز إشراف أو حتى جهه مالكه كوزارة الأشغال العامة والاسكان.
وأشاد اليعقوب في ختام حديثه بالدور الرقابي لوزارة الأشغال العامة والإسكان على المشاريع التي يتم تنفيذها وفق أعلى المعايير الهندسية، مثمنًا البيان التوضيحي للوزارة والذي أوضح فنيًا وهندسيًا وعلميًا حقيقة ما جرى تداوله من صور وإشاعات لجسر مرج الحمام، حيث اعتبر بيان الوزارة شاملًا ووافيًا ومجيبًا عن جميع التساؤلات الفينة التي أُثيرت حول جسر مرج الحمام.
وحذر من أي إساءة غير مستندة إلى مراجع هندسية صاحبة اختصاص باللجوء إلى محاسبة كل من يثير مثل هذه الاشاعات من خلال القضاء الاردني العادل