أصدرت المحاكم الأردنية 19 حكما قضائيا بعقوبة بديلة عن الحبس خلال شهر تشرين الأول الماضي، بحسب بيانات صادرة عن وزارة العدل اليوم الاثنين.
وبحسب وزارة العدل فأن العقوبات المجتمعية تساهم في إعادة تأهيل مرتكب الجريمة تمهيدا لدمجه في المجتمع وتحقيق الإصلاح الإجتماعي.
وتنطبق شروط محددة على تطبيق بدائل الإصلاح المجتمعي: تقرر الحالة الاجتماعية، وموافقة المحكوم عليه، وأن لا يكون الشخص مكررا للجرم، وأن يكون الحكم يوقف العقوبة الأصلية.
وتنوعت بدائل الإصلاح المجتمعي، مثل الخدمة المجتمعية ويعرف القانون بنصه الحالي الخدمة المجتمعية بأنها إلزام المحكوم عليه بالقيام بعمل غير مدفوع الأجر لخدمة المجتمع لمدة تحددها المحكمة، لا تقل عن 40 ساعة ولا تزيد على 200 ساعة، على أن يتم تنفيذ العمل خلال مدة لا تزيد على سنة، وتتم المراقبة المجتمعية لمدة تحددها المحكمة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 3 سنوات.
بالإضافة للمراقبة المجتمعية والتي تلزم المحكوم عليه بالخضوع لرقابة مجتمعية لمدة تحددها المحكمة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وأخيرا المراقبة المجتمعية المشروطة بالخضوع لبرنامج تأهيل أو أكثر والتي تلزم المحكوم عليه بالخضوع لبرنامج تأهيل تحدده المحكمة يهدف لتقويم سلوك المحكوم عليه وتحسينه.