أعلنت الحكومة، مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنة الوحدات الحكومية للسنة المالية 2022.
وبحسب النسخة التي حصلت عليها “الامم”، فان الإيرادات العامة المقدرة للعام 2022 بلغت 8.912.000.000 دينار، في حين بلغت النفقات العامة 10.668.232.000 دينار.
وبيّنت البيانات، أن قيمة العجز المقدر بلغت 1.756.232.000 مع الإشارة إلى أن مصادر التمويل تقدر بـ 7.569.329.000 دينار ويستخدم المبلغ لتغطية عجز الموازنة وتسديد أقساط القروض الخارجية المستحقة وإطفاء سندات اليورو وسندات محلية بالدولار واطفاءات الدين الداخلي وسلف وزارة المالية لسلطة المياه وتسديد القروض الداخلية المستحقة على سلطة المياه واقساط قروض معالجة المتأخرات الحكومية.
وتعتبر جميع الأرقام والبيانات المتعلقة بعامي 2023 و2024 الواردة في القانون تأشيرية وقابلة للتعديل والتحديث في ضوء المستجدات المستقبلية خلال السنة المالية القادمة.
وتخصص القروض والمنح المالية الإنمائية المتعاقد عليها لتمويل مشاريع محددة في هذا القانون، ويستثنى من ذلك اتفاقيات المنح الفنية التي خصصت أموالها لنشاطات اقتصادية محددة.
وللاطلاع على مشروع القانون: اضغط هنا.