استعرض مستشار رئيس هيئة الأركان المشتركة للشؤون الطبية العميد الطبيب عادل الوهادنة الحالة الوبائية ومستجداتها.
وقال الوهادنة إن المؤشرات الوبائية لا تزال تدل على أن الوضع الوبائي غير مستقر وصنف حسب المقياس الذي تم تصميمه من قبل القيادة العامة للقوات المسلحة أنه شديد فقد بلغ 27 من اصل 33 ومع ارتفاع بعض المؤشرات المطمئنة إلا أنها من ضمن المؤشرات ذات التأثير المتدني على تغيير سلوك الوباء.
وأضاف: ما زالت نسبة المطعوم المكتمل أقل من الحد الآمن وأن نسبة الزيادة على مدى أسبوعين لم يزيد عن 1.2% من 3720000 الى 3780000 كما أن نسبة إيجابية الفعلية تزيد عن ما يتم إراده في النشرة الدورية بمعدل 40 بالمئة والتي تشكل الحالات التي من الممكن أن لا يمكن الوصول إليها وهو مؤشر عالمي لا يخص الأردن وحدها.
وتابع :ما زالت الحالات النشطة في ازدياد واضح رغم أن معاملات حسابها الوفيات تزداد قليلا وأيضا الدخولات وهي حصيلة طرح الحالات اليومية من مجموع من هم في المستشفى والوفيات وأن الزيادة في الحالات ثابتة ما عدا يوم واحد وهذا لا يفسر بشكل حاسم ذلك وكون معظمهم في البيوت أو السكنات فهم بؤرة قد تعمل على استمرار الوضع على ارتفاع وخصوصا في ضؤ تطعيم غير مكتمل والتزام غير فاعل وسيطرة ذات صعوبة واضحة.
وأشار إلى هناك ارتفاع في نسب الإشغال وخصوصا العناية الحثيثة ولكن ما زال معتدلاً ما عدا محافظة الشمال وأن اتخاذ قرار باستخدام المستشفيات العامة في هذا الوقت رغم عدم وصول سعة المستشفيات الميدانية إلى الحد الحرج سيكون له أثر سلبي على الأداء الطبي للحالات الأخرى وأن كان مديري المستشفيات أعلنوا أنهم يستقبلون أي حالة طارئة مما دفع بعض المؤمنين بالقطاع العام من التوجه نحو المستشفيات الخاصة التى لم تستخدم بشكل كبير لكورونا والعودة إلى إدارات المستشفيات العامة مطالبة بالتعويض.
وأكد أن ارتفاع نسبة الإشغال والحالات في الشمال يتطلب بحثا أكثر في الأسباب وأن هذا بدأ فعلا من قبل القطاع الصحي ووزارة الداخلية ومن الأسباب الممكنة هو المعابر والجامعات والسكنات والتطعيم ونسبة الحالات النشطة ومخيمات اللجوء.
وبين أن ما توفر من احصائية لما يقرب من 36 متوفيا أظهر وجود شخص واحد على الأقل في العائلة غير مطعم ووصول المرضى في مرحلة متاخرة وأن (1/3) كانوا يعالجون في المنازل من قبل شركات خاصة بشكل غير منطبق مع البروتوكولات المعتمدة ويتم تحويلهم عندما تسيء حالتهم إلى مستشفيات القطاع العام.
ولفت إلى أن الاغلاقات والتعليم عن بعد ما زال احتماله ضعيف ومن الافضل اتخاذ خطوات أكثر جراءة لتعميم المطاعيم علما بأن ذلك آمن علميا ومقبول قانونيا وبدونه سنبقى لا سمح الله لفترة طويلة على هذا الحال المكلف ماديا واقتصاديا ونفسيا واجتماعيا ومرهقا للقطاع الصحي وسيدفع المواطنين الى مزيد من عدم الالتزام.
وشدد الوهادنة على ضرورة أن يكون هناك خطة واضحة بعد العودة للمدارس سواء انخفضت الحالات أو ازدادت أو بقيت كما هي، مضيفا “يجب العمل على مراقبة الأداء داخل المستشفيات علما بأن البروتوكولات موجودة ومحدثة وهناك طرق متعددة لذلك.”
ونوه “يجب توعية المجتمع بشكل علمي بان العلاجات الجديدة لن ولم تكون بديلا للمطعوم وان تقوم مؤسسة الغذاء والدواء باصدار وجهة نظر علمية بفائدتها مقابل ارتفاع سعرها”، مبيناً “مازالت المعلومات عن المتحور ميكرون مقتصرة على سرعة انتشارة مقارنة بدلتا ولا يوجد معلومات كافية انه اكثر خطورة او انه معند للمطاعيم الموجودة”.
وزاد بأن الدراسات تدل وبشكل قاطع بأن المطعوم آمن على الحوامل والمرضعات، وأن “الجرعة الرابعة تعتمد فقط لمن هم يعانون من أمراض نقص المناعة وليس مفتوحا للجميع وليس هناك دراسات على مدى الفائدة المرجوةً منه عند الاصحاء ولا حتى مأمونيته على المدى القريب أو المتوسط وأن الدراسات المحلية أثبتت أن المطاعيم على الأرض الأردنية آمنة وفاعلة وأن الجرعة الثالثة تفضل بعد الشهر السادس”
وتابع أن “الحساسية المفرطة الجرعة الأولى أو مكونات المطعوم مازال هو السبب الوحيد المقبول للامتناع عن المطاعيم، وأن ليس لها أي عارض جانبي على أي نوع من الزراعة بل بالعكس توفر حماية ضروري”.