وصلت معلومات من مصادر نيابية خاصة ان الاتفاق المبدئي على التعديلات على قانون التنفيذ و تتلخص في
أ-الشيكات
1-رفع الصفه الجزائيه عن الشيكات واستبدالها باستخدام العقوبات الالكترونيه او
العقوبات المجتمعيه البديله او قانون التامين على الشيكات وان يكون الحد الادنى للمبلغ المستحق الجزاء هو عشرة آلاف دينار
2- ضرورة تفعيل دمج قضايا الشيكات
3- ضرورة تفعيل قانون التقادم للشيكات
ب- تجديد الجوازات للمتعثريين
ج- تعديل قانون التنفيذ
1-تحديد مدة ستين يوم كحد اقصى للحبس عن جميع القضايا في السنه
2- الغاء الفائدة القانونيه او تخفيضها
3- تمديد المهله القانونيه لعرض التسويات
4-اتباع التبليغ الشخصي بالتبليغات بدل اللصق او النشر
5- الغاء الربع القانوني اوتخفيضه
6- الشكوى في نفس محافظة السكن للمدين
7-الغاء حبس الكفيل في ظل حبس المدين
8- يستثنى من تجاوز عمره 50 عاما من الحبس
9- عدم حبس المعيل الوحيد للاسرة
10- الغاء حبس المدين عن مبالغ معينه
د- تفعيل قانون الربح الفاحش
و-الاستعجال بتحويل القانون للنواب
ص- تعديل نظام البيع بالمزاد العلني
ي- تحميل البنوك جزء من المسؤوليه عن اصدار الشيكات
س -تخفيض رسوم المحاكم بخصوص المبالغ و ضرورة وجود محامي للترافع . وبخصوص الاحكام السابقه يعطى المحكوم مهلة سنتين لعمل تسوية و منع اي شق جزائي باي مبلغ يقل عن عشرة آلاف دينار