توقعات بتعديلات جوهرية على المجلس الوطني وحصانة الوزراء

توقعت عضو اللجنة القانونية النيابية النائب المحامية دينا البشير أن يطرأ تعديلا جوهريا على مادة مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية، وذلك بعد ان إستقر لدى اللجنة قناعة من خلال آراء الخبراء والمختصين حول مواد التعديلات الدستورية وخاصة تلك المواد التي اثير حولها جدل داخل الأوساط السياسية والنيابية والحزبية، مشيرة الى أنه كانت هناك رغبة كبيرة من المشاركين بالنقاشات بإبقاء اسم مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية كما هو لكن دون ربطه مباشرة برئاسة جلالة الملك.

وقالت إن اللجنة ستقر مشروع التعديلات الدستورية خلال اليومين المقبلين بصورة نهائية، مشيرة الى أن اللجنة أعطت الأولوية لمناقشة التعديلات الدستورية للخروج بتوافق حولها لتتمكن بالشروع لاحقا في مناقشة مشروع تعديلات قانوني الأحزاب والإنتخاب.

بدوره، أكد مقرر اللجنة النائب الدكتور غازي الذنيبات لـ عمون أن لا توجه مُسبق لدى اللجنة القانونية فيما يخص التعديلات الدستورية، ولا يستطيع أحدا أن يجزم شكل هذه التعديلات كون المرحلة السابقة شهد لقاءات واجتماعاعت متواصلة للإستماع الى جميع التيارات الحزبية والنقابية والعديد من الاكاديميين والخبراء الدستوريين، وكان هناك العديد من وجهات النظر والآراء في هذا الشأن.

الى ذلك، كشفت مصادر نيابية مطلعة، ان هناك توجها لدى اللجنة القانونية بعدم الموافقة على مقترح يلغي حصانة الوزراء السابقين عن القضايا المتعلقة بعملهم أثناء توليهم مناصبهم في الحكومة وربطها بموافقة مجلس النواب استمرارا لصلاحيات السلطة الرقابية التي يمارسها المجلس على أعمال الحكومة.

يذكر أن اللجنة القانونية النيابية برئاسة المحامي عبدالمنعم العودات بدأت مناقشاتها واجتماعتها للإستماع الى كافة وجهات النظر من الحقوقيين والخبراء الدستوريين والأكاديميين والحزبيين والنقابيين منذ نحو 3 أسابيع، وذلك بعد أن أحال إليها المجلس قبل شهر بصفة الإستعجال ما أرسلته الحكومة من مشاريع قوانين خلصت إليها اللجنة الملكية لتحديث المنظمومة السياسية والتي كلفها بها جلالة الملك عبدالله الثاني، وهي مشروع تعديل الدستور لسنة 2021، ومشروع قانون الأحزاب السياسية لسنة 2021، ومشروع قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2021.