كشف رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب عبدالمنعم العودات عن وجود خلل في التعديلات الدستورية لعام 2011، فيما يخص المادة 61 من الدستور الأردني، والتي تحدد شروط عضوية المحكمة الدستورية.
وقال العودات خلال مناقشة تعديل المادة تحت القبة الثلاثاء، إن المادة 12 في مشروع التعديلات الدستورية جاءت لمعالجة هذا الخلل.
وأضاف أن النص في الدستور يقول: “أن يكون ممن خدموا قضاة في محكمتي التمييز والمحكمة الادارية”، ولم تكن هذه إرادة المشرع، بل كانت تقول أنني أريد القضاة الذين خدموا في محكمة العدل العليا سابقا او محكمة التمييز.
إلا أن التعديل حينها جاء ليضع شرط بأن يجمع قاضي التمييز خدمته في محكمة التمييز ومحكمة العدل العليا، وهذا خلل، فارادة المشرع كانت تذهب إلى أن قضاة محكمة التمييز او قضاة محكمة العدل العليا لهم الحق في أن يكونوا اعضاء في المحكمة الدستورية، فبدلا من واو الجمع الاصل ان يكون أو.
وبين أنه في تعديلات 2011 ألغيت محكمة العدل العليا، فاصبح لدينا محكمة ادارية ومحكمة ادارية عليا، وبالتالي ايراد المحكمة الادارية العليا في النص الجديد هو من باب أن تحل محل محكمة العدل العليا سابقا.
