تبدأ اللجنة القانونية في مجلس الأعيان اعتبارا من اليوم الأحد، مناقشة مشروع تعديل الدستور لعام 2021، بعد إقراره من مجلس النواب.
وقال رئيس اللجنة القانونية في مجلس الأعيان أحمد طبيشات، الخميس الماضي، إن اللجنة ستبدأ بمناقشة التعديلات الدستورية التي أقرها مجلس النواب، يوم الأحد، لكن يوجد “خلاف وحيد يتعلق بحصانة النواب الذي تحكمه المادة 86”.
وصوّت مجلس النواب يوم الأربعاء، برفض المادة (23)، من مشروع تعديل الدستور الأردني لعام 2021، التي تعنى بإلغاء حصانة النواب والأعيان في حال محاكمة أحدهم وإبقائها للتوقيف.
واقر النواب يوم الخميس الماضي، جميع مواد مشروع تعديل الدستور لعام 2021 بأغلبية 104 أصوات من أصل 112 نائبا.