مسودة نظام حساب التصفية الاجبارية

 نشر ديوان التشريع والرأي مسودة نظام حساب التصفية الاجبارية لسنة 2022

المادة1-  يسمى هذا النظام (نظام حساب التصفية الاجبارية) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

القانون    :    قانون الشركات.

المراقب    :    مراقب عام الشركات.

الدائرة    :    دائرة مراقبة الشركات.

الشركة    :    الشركات المسجلة وفق أحكام القانون باستثناء شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة والشركات المدنية.

المحكمة    :    محكمة البداية التي يقع المركز الرئيسي للشركة ضمن اختصاصها المكاني.

المصفي    :    الشخص الطبيعي او المعنوي الذي يتم اختياره او تعيينه لتصفية اعمال الشركة وفق أحكام القانون.

الحساب    :    حساب تغطية الرسوم والمصاريف القضائية او اي نفقات ضرورية تقدرها المحكمة وتقرر صرفها تترتب على أعمال واجراءات التصفية الاجبارية.

المادة3- أ- تسري احكام هذا النظام على حالات التصفية الاجبارية للشركات لتغطية الرسوم والمصاريف القضائية او اي نفقات ضرورية تقدرها المحكمة وتقرر صرفها تترتب على اعمال واجراءات التصفية الاجبارية. 

ب‌-     يستخدم الحساب في حال عدم توافر سيولة لدى الشركة (تحت التصفية الاجبارية). 

ج‌-     يتم اعادة المبالغ المصروفه من الحساب عند توافر السيوله لدى الشركة في اي وقت اثناء اجراءات التصفية وذلك بصدور قرار من قاضي التصفية بإلزام المصفي بتسديد المبالغ حال توفرها.  

المادة4- يتم ادارة الحساب من الدائرة وفقاً للأنظمة المالية والتعليمات المعمول بها ويتم الصرف منه بموجب قرار يصدر عن المحكمة في الحالات التالية:- 

أ‌-    استخدام الاموال لتغطية رسوم ونفقات قضائية من شأنها تحصيل اموال للشركة او المطالبة بحقوق لها. 

ب- وجود موجودات للشركة تعذر بيعها وقت قرار الصرف من الحساب. 

ج‌-    تقديم إقرار من المصفي بعدم وجود اموال نقدية كافية لدى الشركة. 

د‌-    ان لا يتم صرف اكثر من (10%) من المبلغ المتوفر في الحساب لكل شركة.  

  المادة5-  للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام.