التقى مدير عام الجمارك الأردنية لواء جمارك المهندس جلال القضاة وفداً ضم ممثلي القطاعات التجارية لبحث العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وبحضور مساعد المدير العام للشؤون الفنية وعدداً من مدراء الدائرة والمراكز الجمركية.
وأكد القضاة خلال اللقاء على الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص والتي تسهم بشكل فاعل بدفع عجلة الاقتصاد مشيراً بأن دائرة الجمارك الأردنية دائماً أبوابها مفتوحة لجميع القطاعات التجارية والصناعية للتحاور والتشاور بشكل فاعل وبنّاء والاخذ بجميع التوصيات التي يقرها القطاع الخاص بهدف تعزيز التشاركية الفاعلة في اتخاذ قرارات صائبة تؤدي الى إدامة النمو الاقتصادي بشكل ينعكس ايجاباً على المواطنين.
وأشار القضاة بان الدائرة تعمل على التطوير المستمر لكافة الإجراءات الجمركية من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة بهدف التسهيل والتبسيط، حيث عملت على تطوير إجراءات النافذة الوطنية للتجارة للإسراع بعملية التخليص الجمركي وعدم تكدس الحاويات في الساحات الجمركية، حيث بدأت بتطبيق نظام الابراء الالكتروني في مركز جمرك العقبة والذي يعتبر من اهم العمليات الجمركية المستهدفة والمرتبط بتصدير البضائع خارج الأردن عبر المنافذ الحدودية البرية والموانئ البحرية والجوية وهو جزء أساسي من أتمتة عمليات التصدير والذي يمثل إشارة الى انهاء المصدرين جميع المتطلبات الجمركية والفنية بعملية التخليص.
من جانبه شكر النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن السيد جمال الرفاعي دائرة الجمارك على اهتمامها بعقد مثل هذه اللقاءات مثمناً القرارات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخراً في تخفيض نسبة التعريفة الجمركية التي دخلت حيز التنفيذ على اغلب السلع المختلفة والتي بدورها ستعزز من القدرة الشرائية والحد من عمليات التهريب بالإضافة الى تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني ودعم القطاعات الاقتصادية.
وجرى خلال اللقاء مناقشة العديد من القضايا التي تهم القطاعات التجارية مثل إجراءات المعاينة الجمركية في ساحة (4) والقوائم الاسترشادية وبنود التعريفة الجمركية الجديدة وإجراءات التخليص في المراكز الجمركية وغيرها من المواضيع وتم الإجابة على عدد من التساؤلات المطروحة والعمل على إيجاد حلول مناسبة ترضي جميع الأطراف.
وفي نهاية اللقاء أشاد الوفد الضيف بسرعة استجابة دائرة الجمارك من خلال عقد اجتماعات دورية مع مختلف القطاعات التجارية والصناعية ومبادرتها باتخاذ إجراءات جديدة تدعم وتحفز القطاعات لاستمرار عملية النمو الاقتصادي والذي سيلتمس اثاره المواطن بشكل خاص، مقدمين الشكر والتقدير لهذه الدائرة التي تجسد الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص ودورها في تحفيز البيئة الاستثمارية والنهوض بالاقتصاد الوطني.