أوصت اللجنة المالية النيابية في قرارها بشأن مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية، بتعديل نظام الأبنية بحيث ينشأ في كل عمارة تتكون من خمس شقق فاكثر، شقة لمدير العمارة “الحارس”.
وجاءت توصية اللجنة باخصيص الشقة للحارس، لتشجيع الشباب على العمل وإحلال العمالة المحلية مكان العمالة الوافدة.