تواصل ورشة العمل الاقتصادية الوطنية جلساتها السبت، في الديوان الملكي الهاشمي بمشاركة خبراء وأكاديميين وممثلين عن قطاعات اقتصادية واعدة، للخروج بخارطة طريق واضحة المعالم تكون عابرة للحكومات.
وسيعمل المشاركون على تحديد المتطلبات الرئيسية لتنفيذ استراتيجية تطوير كل قطاع تشمله الورشة ومراحل الإنجاز والجدول الزمني للتطبيق، إضافة إلى الجهات المعنية بالتنفيذ ومسؤولياتها، والتقاطعات بين كل القطاعات، والعوامل المطلوبة للنجاح.
ويركز الخبراء خلال مناقشاتهم على قطاعات الصناعات الغذائية، كقطاع فرعي من القطاع الصناعي، والتعليم المهني والتدريب التقني الذي يندرج تحت قطاع التعليم وسوق العمل، والاستدامة والتغير المناخي، ضمن قطاع التنمية الحضرية والتغير المناخي، وخدمات التصميم والإبداع، التي يتضمنها قطاع الصناعات الإبداعية.
وتستمر ورشة العمل الاقتصادية الوطنية لأسبوعها الرابع، بمشاركة 400 شخص من الخبراء والأكاديميين وممثلي القطاع الخاص، وممثلين عن الحكومة والبرلمان، في اجتماعات متزامنة لأبرز القطاعات التي تشكل عصب الاقتصاد الوطني.
وكانت الجلسة الثانية قد شهدت حضور ومشاركة جلالة الملك عبدالله الثاني في جانب من الاجتماعات، فيما حضر سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وشارك في جانب من اجتماعات قطاع السياحة في الجلسة الثالثة، في تأكيد على الدور الملكي في الدعوة لعقد الورشة ومتابعة المخرجات التي ستتمخض عنها لتشكل خارطة طريق عابرة للحكومات.
ويجتمع الخبراء أيام السبت من كل أسبوع، فيما يتم إثراء النقاشات بجلسات إضافية تعقد أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس، تتم فيها استضافة المزيد من ممثلي القطاعات الفرعية، وممثلي المجتمع المحلي في بعض القطاعات، لتوسيع قاعدة المشاركة في رسم خارطة الطريق للاقتصاد الوطني.
وتضم ورشة العمل الاقتصادية الوطنية، التي تنعقد تحت عنوان “الانتقال نحو المستقبل: تحرير الإمكانيات لتحديث الاقتصاد”، القطاعات التالية: الزراعة والأمن الغذائي، والطاقة، والمياه، والتعدين، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والأسواق والخدمات المالية، والرعاية الصحية، والتجارة، والصناعة، والسياحة، والتعليم وسوق العمل، والنقل والخدمات اللوجستية، والتنمية الحضرية والتغير المناخي، والصناعات الإبداعية.
