طالب النائب محمد الظهراوي بايجاد حل لمشكلة يعاني منها المجتمع الأردني، وتتمثل بقيام المعتدي بالضرب على أي شخص بضرب نفسه والحصول على تقرير طبي، وبذلك يتساوى المعتدي مع المعتدى عليه امام القانون ويتم توقيف الاثنين معا داخل الحجز “الضارب والمضروب”.
وبين الظهراوي خلال مداخلة لمناقشة مجلس النواب القانون المعدل لقانون العقوبات اليوم الاربعاء، أن هناك ظلما كبيرا يقع على الناس في مثل هذه الحالة والتي درجت العادة أن يقوم بها المعتدون خاصة من أرباب السوابق، مطالبا بإيجاد حل قانوني يعالج هذه الظاهرة.
وبدوره رد رئيس اللجنة القانونية النيابية المحامي عبدالمنعم العودات قائلا، إنه لاول مرة استحدث في قانون العقوبات عام 2017 مصطلح إدعاء الحادث المفتعل، وتم تجويد النص اكثر وتم إدراج مفهوم الإبتزاز نتيجة إرتكاب هذا الحادث للحصول على منفعة أو إلحاق الضرر بالغير، حيث شملت عقوبات مشددة.
