ووفق رؤسة التحديث الاقتصادي، التي تطلق بعنوان “إطلاق الإمكانات لبناء المستقبل”، سيكون تسريع محرك النمو الاقتصادي في المملكة، أمرا بالغ الأهمية لخلق الفرص الكافية لتلبية متطلبات الأفراد المؤهلين للانخراط في سوق العمل في المستقبل، إضافة إلى تخفيض معدلات البطالة. إن استحداث أكثر من مليون فرصة عمل يطالب بها شبابنا خلال العقد المقبل يستدعي الارتقاء بنقاط القوة الحالية إلى مستويات أعلى بالإضافة إلى إيجاد نقـاط قوة جديـدة في مجالات الفرص المستقبلية.
وتحقيق مثل هذه النقلة النوعية يستلزم تفعيل محرك النمو الاقتصادي في الأردن، لأن السوق المحلية لن تستطيع توفير الفرص المطلوبة وحدها. ستتطلب الريادة والإبداع في مجال التصدير جذت المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة للاستفادة من موقع الأردن الاستراتيجي واتفاقيات التجارة الحرة.
ولكي يصبح الأردن موقع جذب دولي، سيتعين عليه الارتقاء بشكل كبير في عوامل التمكين الأساسية في مجالات عدة، مثل سهولة ممارسة الأعمال، والبنية التحتية، وتنافسية كلف التشغيل، وتوافر مهارات محـددة إلى جانب مستويات عالية من الإنتاجية والقدرة على الابتكار والإبداع في عدد من القطاعات الواعدة المحفزة للنمو، مثل الصناعة والتعدين والسياحة والصناعات الإبداعية.
