أظهر تقرير الآداء للربع الأول من عام 2021 والصادر عن ” تنمية – شبكة مؤسسات التمويل الأصغر في الأردن” بأن عدد العملاء النشيطين بلغ 423.2 ألف عميل من بينهم 315.3 ألف امرأة وبنسبة 74.5%، وبلغت المحفظة الإقراضية 242.7 مليون دينار.
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني “تضامن” الى ارتفاع مديونية الأفراد في الأردن لدى البنوك والمؤسسات المالية غير المصرفية من 10.8 مليار دينار عام 2018 الى 11.2 مليار دينار في نهاية عام 2019 وبنسبة 3.9%. إلا أن هذه المديونية قد أرتفعت بنسبة 5.8% لدى المؤسسات المالية غير المصرفية، وبلغت نهاية عام 2019 بحدود 1.07 مليار دينار وهو ما يشكل 9.5% من مجموع مديونية الأفراد، وذلك وفقاً لتقرير الاستقرار المالي لعام 2019 والصادر عن البنك المركزي.
كما ارتفعت مديونية الأفراد عام 2019 بمبلغ 365.7 مليون دينار لدى البنوك و 58.8 مليون دينار لدى المؤسسات المالية. وتوزعت مديونية الأفراد لدى المؤسسات المالية غير المصرفية على شركات التمويل الميكروي (254.4 مليون دينار)، والشركات المدرجة في بورصة عمان (217.8 مليون دينار)، وشركات التأجير التمويلي التابعة للبنوك (604.6 مليون دينار).
ومن حيث نوعية القروض الممنوحة للأفراد، فقد أظهر التقرير بأن 42.1% منها كانت قروض سكنية، و 34.6% سلف شخصية، و 12.1% قروض سيارات.
وتضيف “تضامن” بأن الأفراد قدموا 373.6 ألف طلب خلال عام 2019 للحصول على تسهيلات جديدة بقيمة 4.885 مليار دينار، رفض منها 16.5% وبقيمة 1.097 مليار دينار. وتعود أسباب الرفض بشكل عام وفقاً للتقرير الى تنبه البنوك وحرصها في التعامل مع مخاطر إقراض الأفراد وتحسين معايير الإقراض، وتوجه البنوك نحو إقراض القطاعات الإنتاجية على حساب التسهيلات الاستهلاكية.
وكانت أبرز أسباب رفض البنوك منح تسهيلات للأفراد، عدم التوافق مع شروط السياسة الائتمانية للبنك مثل الدخل وجهة العمل ومدة الخدمة وعمر العميل، وارتفاع نسبة عبء الدين للأفراد، ووجود شيكات مرفوضة لعدم كفاية الرصيد وإدراج العميل على القائمة السوداء.
هل تعمل مؤسسات التمويل الأصغر على تقييم تعرض العملاء لمخاطر قانونية مرتفعة؟
وبتاريخ 27/6/2018 أصدر البنك المركزي تعليمات حماية المستهلك المالي لقطاع التمويل الأصغر رقم 15 لسنة 2018، تضمنت الشروط الواجب توافرها في تصميم المنتج أو الخدمة، والسياسة الائتمانية والتسعير المسؤول، وحماية العملاء من مخاطر الإفراد بالمديونية، والإفصاح والشفافية، وحماية بيانات العملاء، والتعامل مع العملاء بعدالة وإحترام، ومعالجة شكاوى العملاء.
ونصت التعليمات بشكل خاص على أن مسؤولية شركات التمويل الأصغر تتمثل في وضع أسس وإجراءات مكتوبة لتصميم المنتجات والخدمات التي من شأنها الحد من مخاطر الإفراط في المديونية، والمخاطر في تركز نشاط الشركة الأساسي في منح القروض / التمويلات الاستهلاكية، ومخاطر تحول القروض / التمويلات الإنتاجية لقروض استلاكية، ومخاطر تعرض العملاء لمخاطر قانونية مرتفعة.
كما نصت التعليمات تحت بند الإفصاح والشفافية، على وجوب أن تقوم الشركة قبل توقيع العقد منح العميل والكفيل مهلة كافية لمراجعة كافة بنود العقد والإجابة على كافة الإستفسارات والتأكد من فهمهما لجميع الحقوق والالتزامات، وعلى أن يتضمن نموذج العقد كحد ادنى ما يلي: قيمة القرض / التمويل رقماً وكتابة، والغرض الذي تم من أجله الحصول على القرض / التمويل، ومدة القرض / التمويل وفترة السداد وفترة السماح، وسعر الفائدة / العائد الأسمي وسعر الفائدة / العائد الفعلي، وعدد الأقساط وقيمتها وتاريخ إستحقاقها وبيان أصل الدين بشكل منفصل.
إضافة الى ما سيترتب على العميل والكفيل في حال إخلال العميل بالتزاماته التعاقدية تجاه الشركة ومنها على سبيل المثال: كلف التأخير ورفع سعر الفائدة وأي أتعاب قانونية وغيرها، والتنفيذ القضائي على أي من الضمانات المقدمة (إن وجدت) من العميل أو الكفيل تأميناً للدين، وإمكانية التنفيذ القضائي من قبل الشركة على الممتلكات الشخصية للعميل أو الكفيل غير الموضوعة تأميناً للدين، وبيان حق العميل بطلب تعديل شروط القرض / التمويل، والشروط والأحكام المتعلقة بالضمانات إن وجدت، وبيان حق العميل بتقديم شكوى، وإقرار العميل والكفيل بما يفيد صحة المعلومات والوثائق المقدمة للشركة، والإجراءات المتبعة في حال وفاة العميل، وشروط وآليات السداد المبكر للقرض / التمويل، وحق العميل بفسخ العقد والعدول عنه خلال يومي عمل من تاريخ التوقيع، وبيان أي خدمات أخرى مرتبطة بالعقد (إن وجدت) مثل خدمات التأمين.