قاد طلب تجديد تصريح عمل لأحد العمال الوافدين إلى اكتشاف شبهات فساد بتزوير أذونات أشغال لبناء شقق ومواقف سيارات بالعاصمة عمان، وحولت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد للهيئة القضائية المختصة بجنايات الفساد لدى محكمة بداية عمان القضية، التي اتهم بها 34 شخصا بينهم نحو 20 موظفا حكوميا.
وتنظر المحكمة خلال جلسات علنية في القضية، برئاسة القاضي أحمد العمري، وعضوية الدكتور مرزوق العموش، واستمعت حتى الآن إلى 32 شاهدا، واتهم بها أشخاص مهنيون وشركات وموظفون حكوميون من مؤسستين رسميتين، وفقا لبترا.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم من بينها، استثمار الوظيفة العامة، والتزوير، وتقديم وقبول الرشوة، ووصلت المحكمة في جلساتها حتى الآن إلى البينة الدفاعية التي تستمع لها خلال عدة جلسات.
وقدم عدد من المتهمين مصالحة مالية وقاموا بإعادة ما تم تفويته على خزينة الدولة نتيجة مخالفة القانون في أعمال البناء وتزوير أذونات الأشغال، وبقي 15 متهما في القضية.
وكانت مؤسسة رسمية قد قامت بالتحقيق بعدم وجود أصول لأذونات أشغال ممنوعة لأشخاص وشركات لديها، بعد مراجعة أحد العاملين لتجديد تصريح عمل له، وبعد أن أنهت التحقيق تبين وجود شبهات فساد في القضية والتي تم تحويلها إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، والتي حققت بالقضية وحولتها إلى المحكمة المختصة.