ما يزال ملف التأمين الصحي الشامل في الأردن غير مطروح على طاولات النقاش، حيث لم تتحدث الحكومة عن تفاصيله في الأيام الماضية خاصة خلال الجلسات النيابية بالرغم من طرحه في خطاب الثقة مطلع عام 2021.
ولم تعلن الحكومة حتى اللحظة عن خطة واضحة عن شمول فئات جديدة بالتأمين الصحي، أو ملف التأمين الشامل بالرغم من مطالبات نيابية لتطبيقه.
مقرر لجنة الصحة والبيئة النيابية هايل عياش أكد أنّ إعداد منظومة تأمين صحي شامل لكافة المواطنين غير الخاضعين لأي أنواع التأمين، ستنعكس بتوفير ملحوظ في موازنة وزارة الصحة.
وقال عياش إنّ التأمين الصحي الشامل سيوفر على الوزارة نفقات تتعلق بالأدوية والعلاجات.
وبين أنّه طرح فكرة التأمين الصحي الشامل خلال مناقشات مجلس النواب والحكومة حول الإعفاءات الطبية للمواطنين المحتاجين لها، ورغم ذلك فلم تناقش الفكرة ولم توضع على جداول أعمال اللجان.
من جهته أكد مدير عام التأمين الصحي في وزارة الحصة الدكتور نائل العدوان، أنّ الملف لم يفتح مع المديرية حتى اللحظة ولم تصدر أي أنباء عن مشروع التأمين الصحي الشامل.
وقال العدوان ، إنّ المشمولين تحت مظلة التأمين الصحي الحكومي في مستشفيات ومراكز وزارة الصحة حوالي 3.4 مليون مستفيد.
يأتي ذلك بعد أيام قليلة على جدل نيابي حكومي ساد عدة جلسات نيابية حول قضية الإعفاءات الطبية الذي انتهى بتوافق الحكومة والمجلس على منح 10 إعفاءات طبية لكل نائب شهرياً.
يشار إلى أن جلالة الملك عبدالله الثاني تحدث في تشرين ثاني الماضي عن أهمية الاستمرار بالعمل من أجل الوصول إلى التأمين الصحي الشامل ضمن إطار زمني محدد.
وشدد جلالته على أهمية الارتقاء بالرعاية الطبية ورفع مستوى الخدمات وجودتها، بالتعاون بين وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية والقطاع الخاص، بما يساهم في تعزيز مكانة الأردن كوجهة للسياحة العلاجية في المنطقة.
