المالية النيابية تناقش موازنة وزارة الأوقاف والمؤسسات التابعة لها

ناقشت اللجنة المالية النيابية موازنات وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية والمؤسسات التابعة لها، ودائرتي الإفتاء العام للمملكة، وقاضي القضاة.
وقال رئيس اللجنة المالية النيابية الدكتور خالد البكار: إن المجلس يقدر عاليا دور المؤسسات الدينية وجهودها في بث معاني الاسلام الصحيح بين أفراد المجتمع ومحاربة الأفكار الهدامة المتطرفة. وشددت اللجنة على ضرورة دعم الوزارة ومؤسساتها ومساندتها بما يعزز حضورها في المجتمع ويحفظ الأمن الاجتماعي في ظل انتشار الأفكار المتطرفة التي باتت تغزو العالم عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
وقال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة: إن موازنة الوزارة للعام 2020 بلغت نحو 81 مليون دينار، منها 9ر12 مليون دينار مخصصة للنفقات الجارية للمسجد الأقصى المبارك، فيما يتم ترميم وصيانة المسجد، وساحاته، ومرافقه من خلال صندوق الأعمار الهاشمي الذي يحظى بدعم مالي ومعنوي مستمر من جلالة الملك عبدالله الثاني.
واضاف الخلايلة أن 85 بالمئة من موازنة الوزارة تذهب رواتب واجور، في ظل وجود 7200 مسجد، وزيادة سنوية في عدد المساجد التي تتسلمها الوزارة سنويا بواقع 150 إلى 200 مسجد، ما يشكل ارتفاعا في التكاليف على الموازنة سنويا بين رواتب موظفين وفواتير مياه وكهرباء، ونفقات أخرى. وأشار إلى أن المستحقات المالية المترتبة على المساجد كذمم بدل فاتورة كهرباء وتتحملها الوزارة، انخفضت هذا العام بنحو 2 مليون دينار، في ظل تحويل 1200 مسجد على الطاقة الشمسية، وتحويل جميع مساجد محافظة العقبة على الطاقة الشمسية، مشيرا إلى أن عدد العاملين على المادة 305 من المتقاعدين العسكريين بلغ 540 موظفا لسد النقص في المساجد، و364 يعملون على حساب صندوقة الدعوة. وقال سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبدالكريم الخصاونة: إن الدائرة استطاعت أن تحقق إنجازات كبيرة على المستوى المحلي والعربي والدولي من حيث إصدار الفتوى وترجمتها للغة الإنجليزية، ونتطلع في المستقبل لترجمتها إلى لغات أجنبية أخرى. واضاف ان الدائرة لا تتلقى أي مبالغ مالية مقابل الخدمات التي تقدمها للأفراد أو المؤسسات والشركات، في حين بلغت موازنتها 2 مليون دينار 2020، وهي متواضعة مقارنة مع حجم الخدمات التي تقدمها. وأشار إلى أن الدائرة أصدرت عام 2019 ما يقارب 250 ألف فتوى شرعية، مشيرا إلى أن عدد المفتين بالمملكة بما في ذلك مركز الدائرة بعمان لا يتجاوز 40 مفتيا، وعدد الموظفين الإداريين 200 موظف فقط. ودعا الخصاونة اللجنة النيابية إلى التوصية للحكومة بمساواة راتب المفتي بالقاضي نظرا للدور الذي يقوم به في حفظ الأمن الاجتماعي، وحماية المجتمع من الانحراف الفكري مع باقي المؤسسات الدينية الاخرى، وهو ما أيدته اللجنة ووعدت به. وثمن سماحة قاضي القضاة الشيخ عبد الحافظ الربطة وقوف مجلس النواب واللجنة المالية النيابية مع المؤسسات الدينية ودعمها، ومساندتها بمختلف الجوانب، ما يعزز حضورها في المجتمع ويعطيها مزيدا من الثقة لدى المواطن، وكل طالب للخدمة بصرف النظر عن جنسه، وجنسيته وعرقه.