انخفاض عجز الميزان التجاري بنسبة 9.5 % خلال 11 شهرا عام 2023

 أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول التجارة الخارجية في الأردن، والذي يشير إلى أن قيمة الصادرات الكلية خلال الأحد عشر شهرا الأولى من عام 2023 قد بلغت 8,221 مليون ديناراً اردنياً، منها الصادرات الوطنية 7,606 مليون ديناراً اردنياً، والمعاد تصديره 615 مليون ديناراً اردنياً، كما وبلغت قيمة المستوردات 16,952 مليون ديناراً اردنياً خلال نفس الفترة.

وعليه يكون العجز في الميزان التجاري (والذي يمثل الفرق بين قيمة الصادرات الكلية وقيمة المستوردات) قد بلغ (8,731) مليون ديناراً اردنياً خلال الأحد عشر شهرا الأولى من عام 2023، مقارنة مع (9,643) مليون دينار أردني في الفترة المقابلة من عام 2022.

وأشار التقرير الى أن الصادرات الكلية قد انخفضت خلال الأحد عشر شهرا الأولى من عام 2023 بنسبة (1.8%) مقارنه بنفس الفترة من عام 2022، والصادرات الوطنية بنسبة (1.6%)، والمعاد تصديره بنسبة (4.7%)، فيما انخفضت المستوردات بوتيرة أسرع بنسبة بلغت (5.9%).

وعليه فقد انخفض العجز في الميزان التجاري بنسبة (9.5%) خلال الأحد عشر شهرا الأولى من عام 2023 مقارنة بنفس الفترة من عام 2022.

اما بالنسبة لتغطية الصادرات الكلية للمستوردات، فقد بلغت مانسبتة 48 % خلال الأحد عشر شهرا الأولى من عام 2023، مقارنة بنسبة 46 % خلال نفس الفترة من عام 2022 بتحسن بلغ مقداره 2 نقطة مئوية. وبلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 56 % خلال شهر تشرين الثاني من عام 2023، مقارنة بنسبة 51 % خلال نفس الشهر من عام 2022 بتحسن مقداره 5 نقاط مئوية.

أما على صعيد التجارة الشهرية، فقد بلغت قيمة الصادرات الكلية بالدينار خلال شهر تشرين الثاني من عام 2023 ما مقداره 758 مليون ديناراً اردنياً، منها الصادرات الوطنية 696 مليون ديناراً اردنياً، والمعاد تصديره 62 مليون ديناراً اردنياً، فيما بلغت المستوردات ما قيمته 1,347 مليون ديناراً اردنياً خلال شهر تشرين الثاني من عام 2023، وعليه يكون العجز في الميزان التجاري قد بلغ (589) مليون ديناراً اردنياً خلال شهر تشرين الثاني من عام 2023.

ومن منظور النسب، ارتفعت الصادرات الكلية خلال شهر تشرين الثاني من عام 2023 بنسبة 4.4% مقارنة بنفس الشهر من عام 2022، والصادرات الوطنية بنسبة 3.7%، والمعاد تصديره بنسبة 12.7%، فيما انخفضت المستوردات بنسبة (5.1%)، وكذلك العجز في الميزان التجاري بنسبة (15.1%).

وعلى صعيد التركيب السلعي لأبرز السلع المصدرة، فقد انخفض كل من “الألبسة وتوابعها”، “الأسمدة”، “البوتاس الخام”، “الفوسفات الخام”، لكن ارتفاع كل من “الحلي والمجوهرات الثمينة”، “محضرات الصيدلة” ساهم في الحد من انخفاض الصادرات الوطنية.

اما المستوردات فقد ساهم كل من “النفط الخام ومشتقاته”، “والحلي والمجوهرات الثمينة”، “والحبوب” في انخفاض قيمة المستوردات، بينما ارتفع كل من “العربات والدراجات”، “الادوات الالية”، “الادوات الكهربائية”.

أما بالنسبة لأبرز الشركاء في التجارة الخارجية، فقد ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية الى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومن ضمنها السعودية، ودول اتفاقية التجارة الحرة لشمال امريكا ومن ضمنها كندا. فيما انخفضت قيمة الصادرات الوطنية الى الدول الاسيويه غير العربيه ومن ضمنها الهند. اما بالنسبة للمستوردات فقد ارتفعت قيمة المستوردات من دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا ومن ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية، والدول الآسيوية غير العربية ومن ضمنها الصين الشعبية. فيما انخفضت قيمة المستوردات من دول منطقه التجارة الحرة العربية الكبرى ومن ضمنها السعودية، ومن دول الاتحاد الاوروبي ومن ضمنها رومانيا.