أقر مجلس النواب، نقل بعض اختصاصات مجلس الوزراء، في قوانين: الجنسية الأردنية، الإستثمار، السير، ومنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وذلك في جلسته اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس عاطف الطراونة، وحضور هيئة الوزارة.
وابقى النواب على صلاحية مجلس الوزراء فيما يتعلق بإعادة الجنسية للأردني الذي تنازل عنها لإكتساب جنسية اخرى، في حين وافق على اختصاص وزير الداخلية بالموافقة على طلب التنازل عن الجنسية الأردنية بدلاً عن مجلس الوزراء . وتضمن تعديل قانون الإستثمار، نقل صلاحية تكليف مجلس الاستثمار بأي مهام اخرى، من مجلس الوزراء الى مجلس الاستثمار، فيما وافق النواب في قانون السير، على نقل اختصاص، اعتماد أي جهة مختصة لإجراء التحقيقات في الحوادث المرورية التي ينتج عنها أضرار مادية فقط، الى وزير الداخلية بدلاً عن مجلس الوزراء.
كما اقر المجلس اختصاص تعيين مدقق حسابات قانوني، لسلطة منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة، من مجلس الوزراء الى مجلس المفوضين، وذلك في معدل قانون سلطة منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة. وتاتي التعديلات لتخفيف العبء عن كاهل مجلس الوزراء، وتسهيل الاجراءات والتخفيف من التركيز الإداري، ليتفرغ المجلس للأعمال الإستراتيجية من تخطيط ورسم سياسات.
الى ذلك اعلن الطراونة ان المجلس سيبدأ الاحد المقبل مناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة، وموازنات الوحدات الحكومية للعام 2020، حيث تم التوافق من قبل المجلس التنفيذي للنواب على تخصيص 10 دقائق لكل نائب مستقل، و15 دقيقة للمتحدث باسم الكتلة النيابية.
