كشف وزير الداخلية مازن الفراية عن انخفاض متوسط أعداد الموقوفين إداريًا إلى 1495 شخصًا يوميًا، مقارنة بـ2200 شخص سابقًا، مشيرًا إلى أن هذا الانخفاض يأتي نتيجة توجيهات مستمرة للحكام الإداريين بترشيد استخدام التوقيف الإداري.
وأوضح الفراية، خلال جلسة مجلس النواب اليوم الأربعاء، أن التوقيف الإداري يستند إلى معلومات واردة عن الشخص، سواء كان داخل السجن أو خارجه، وتشير إلى نواياه وسلوكه، مما يستدعي اتخاذ إجراءات وقائية لضمان الأمن المجتمعي.
وأضاف أن الحكام الإداريين تعاملوا مع 27 ألف شكوى خلال عام 2024، مما يعكس حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم في الحفاظ على النظام العام.