أكد مصدر رسمي مطلع أن هناك توجها حكوميا لإضافة شروط جديدة للحصول على الدعم النقدي (دعم الخبر).
وبين المصدر الذي فضل عدم كشف هويته أن المعايير الجديدة سوف تستثني على الأغلب من يمتلك سجل تجاريا (نشاط تجاري) من الحصول على الدعم إذ كانت تصل شكاوى حول حصول بعض المواطنين من أصحاب شركات ومحال تجارية تدر عليهم دخلا كبيرا على الدعم الذي تبلغ قيمته 27 دينارا للفرد من غير المشمولين بالمعونة الوطنية.
ولفت المصدر إلى أن الشروط سوف تشمل عدد المركبات والعقارات والأسهم المملوكة لتحدید المستحقين للعام الحالي.
وبين في تصريحات لـ “الغد” أن الحكومة قررت تغيير آلية ومعايير صرف الدعم النقدي هذا العام بعد أن خفضت قيمته في الموازنة العامة للعام الحالي إلى 130 مليون دينار مقارنة مع 175 مليون في موازنة العام الماضي.
ومن المفترض أن يتم صرف الدعم في شهري نيسان (إبريل) المقبل فيم سيتم تحديد المستحقين خلال الربع الأول من العام.
وأوضح المصدر أنه ورد شكاوى عديدة العام الماضي لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات، التي كانت مسؤولة عن عملية صرف الدعم، عن وصول الدعم لمواطنين يمتلكون عقارات عديدة ومركبات فارهة مقابل مواطنين آخرين أقل منهم دخلا ومستوى معيشيا لم يحصلوا على الدعم”.
وبين المصدر أن صرف الدعم اعتمد في المرة الأولى الدخل، وفي المرة الثانية اعتمد على الدخل وعدد المركبات، وفي المرة الثالثة العام الحالي سيعتمد على الدخل والمركبات وباقي الملكيات في السجل التجاري والبورصة ، لضمان وصول الدعم لمستحقيه.
