أكد رئيس الوزراء، الدكتور عمر الرزاز، أن ثوابت الأردن واضحة تجاه القضية الفلسطينية، وتترجمها “اللاءات الملكية الثلاث” حول التوطين والوطن البديل والقدس، مشددا على رفض المملكة لأي إجراءات أحادية تستهدف تغيير الوضع القائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال الرزاز، اليوم الأحد، إن هناك إجماعا وطنيا أردنيا بين القيادة والشعب على الثوابت الوطنية التي لا يستطيع أحد اختراقها، مؤكدا “من المهم أن نحصن أنفسنا سياسيا واقتصاديا، ونبني منعتنا الوطنية، ونكون سدا منيعا في وجه أي محاولة للمساس بوضعنا السياسي والاقتصادي والاجتماعي”.
وشدد على أن ما يطرح من صفقات ومخططات لن يؤثر على صمود الأردن والأردنيين.
وأضاف “الأردن كان من أوائل الدول التي وقعت اتفاقية للسلام على أساس أن يفضي إلى سلام عادل”، مشيرا إلى أن ما حدث خلال السنوات الماضية من محاولات أحادية تحاول فرض أمر واقع في القدس المحتلة، والأراضي الفلسطينية، والأغوار، كلها تصب في تأزيم المنطقة.
وتابع “لا يمكن لدول العالم محاربة الإرهاب والانتصار عليه، إلا من خلال إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، إذ يؤكد الملك عبدالله الثاني في جميع المحافل العربية والدولية، أن الحل العادل للقضية الفلسطينية هو السبيل لإنهاء الأزمات في المنطقة.”
وأكد أن قضية اللاجئين لن تحل إلا بالتوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية، يضمن حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأشار إلى أنه خلال فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس”، التي شارك فيها مندوبا عن الملك، أشادت العديد من الدول المشاركة والوفود بجهود الملك المتعلقة بالقضايا الإقليمية والعالمية.
وأضاف: “تحدثنا في دافوس عن ثبات الأردن وصموده على مدى العقود الماضية أمام كل التحديات الاقتصادية، وقدرته على تحويل تلك التحديات لفرص، ليصبح محط أنظار المستثمرين، بما يسهم في إيجاد فرص عمل حقيقية”.
وأكد الرزاز أن الجميع يرى الأردن أنموذجا في استقبال اللاجئين السوريين، رغم الدعم المعنوي والمادي القليل مقارنة مع ما تقدمه المملكة من خدمات أثرت على البنى التحتية، مشددا على أن “التوجيهات الملكية كانت بفتح الحدود واستيعاب الأطفال في مدارسنا بغض النظر عن جنسيتهم”