علمت “مصادر ” ان حكومة الدكتور عمر الرزاز تدرس تخفيض اسعار الحديد والاسمنت وذلك لاستكمال برنامج حزمة التنشيط الاقتصادي والتحفيز الاستثماري، الذي تقوم به، والمحافظة على قطاع العقارات الذي يعاني من ركود كبير، فيما ينفي رئيس الجمعية الاردنية لمكالكي العقارات والاراضي، المحامي مازن الحديد و رئيس جمعية مستثمري قطاع الاسكان، المهندس كمال العواملة علمها بالدراسة
وأكدا المهندس العواملة والمحامي الحديد، عدم محاورة الحكومة لهما بهذا الشان وان القطاع يعاني من شلل كبير وان الاجراءات التحفيزية الحكومية حركت القطاع جزئيا ومشددين على اية اجراءات لتخفيض الضرائب او الاسعار يؤدي الى تنشيط الحركة الاقتصادية في هذا القطاع ووقف هروب المستثمروين
وقال رئيس الجمعية الاردنية لمالكي العقارات والاراضي مازن الحديد، ان الركود الذي يلف سوق العقارات يوجب على الحكومة اتخاذ خطوات تحفيزية ومنها تخفيض اسعار الحديد والاسمنت وكذلك لانخفاض اسعار الحديد والاسمنت عالميا نحو 30 %
وقال الحديد لـ”جفرا نيوز”، ان الحكومة تستطيع التدخل في اسعار الحديد والاسمنت وبعدة وسائل منها : تدخل الحكومة باسعار الحديد مباشرة عن طريق ملكية الحكومة في شركات الحديد الكبرى او تخفيض ضريبة المبيعات على الحديد والاسمنت، اضافة اعفاءات في ضريبة الدخل لدى مستثمري القطاع .
وقال رئيس الجمعية الاردنية لمكالكي العقارات والاراضي، ان قرار تخفيض الاسعار يزيد من من الطلب وهو الظرورة ينعكس على العرض
وبنفس الاطار، اكد رئيس جمعية مستثمري قطاع الاسكان، المهندس كمال العوملة، ان القطاع الاسكان يعاني من ركود وبجاجة الى مزيد من التحفيز، وقال “لم اشتر لا حديد ولا اسمنت منذ عام بسبب الركود)
وأكد المهندس العواملة لـ”جفرا نيوز”، ان الحكومة لم تتحدث مع الجمعية بشان تخفيض ضرائب المبيعات كخطوات تحفيزية، مشددا على وجود الاف من الشقق المعروضة وعزوف كبير عن البيع وسط حالة هلع شديد بين المستثمرين.وقال رئيس جميعة مستثمري الاسكان، ان الخطوات التحفيزية التي قامت بها الحكومة حركت القطاع حزئيا وعلل العواملة انخفاض اسعار الحديد والاسمنت في مصر نظرا لارتفاع فاتورة الطاقة التشغيلية لمصانع الحديد والاسمنت في الاردن مشددا على امكانية تخفيض السعر عن طريق تخفيض ضريبة المبيعات على المادتي اضافة الى تخفيض ضريبة الدخل لمستثمري الاسكان
ووفق المبيعات الاردنية يبلغ سعر طن الحديد الواحد اكثر من 400 دينار للطن الواحد، كما يبلغ سعر الطن لمادة الاسمنت نحو 90 دينار
ويرجح خبراء ان تشمل الحزمة الخامسة إعادة النظر في الرسوم الضريبية على بعض المواد الأساسية في خطوة تهدف إلى تخفيض أسعارها من اجل تخفيف الأعباء على المواطنين، وكذلك إعادة النظر ببعض التشريعات التي لم تعلن في الحزم السابقة
واعلنت الحكومة في ردها على النقاشات النيابية لقانون الموازنة العامة والوحدات الادارية نهاية الاسبوع الماضي عن تخفيضات ضريبة طالت عدد من السلع
وكشفت الحكومة عن اربعة حزم اقتصادية ضمن برنامج التحفيز، تمثلت بدمج والغاء مؤسسات حكومية وإجراءات لتحفيز العقار والاستثمار والسيارات وزيادة رواتب العاملين في الجهازين المدني والعسكري وتعزيز خدمات النقل والصحة والبنية التحتية والتامين الصحي
الموضوع السابق