بقلم الخبير النفطي عامر الشوبكي – بعد دراسة تاريخ أسعار البنزين ومقارنته مع سعر خام النفط برنت في نفس الشهر من الأعوام السابقة ، اتضح ان سعر لتر البنزين اوكتان 90 في سنة 2012 لم يتجاوز 62 قرشاً لكل لتر، وبواقع 12.4 ديناراً للتنكة المكونة من 20 لتراً، مع أن معدل سعر خام النفط برنت لشهر آذار لنفس السنة كان 124 دولاراً للبرميل، و لشهر شباط الذي يسبقه 119.6 دولاراً للبرميل ، اما التسعيرة اليوم ورغم تخفيض الحكومة الأسعار إلى أن وصل سعر البنزين مع بداية آذار الحالي إلى 74.5 قرشاً لكل لتر أو 14.9 ديناراً للتنكة، مع ان معدل سعر خام برنت لشهر شباط الماضي 55.4 دولاراً للبرميل فقط ،وذلك بعد انتشار فيروس كورونا وتأثيره على الأسواق العالمية.
وما أردنا من هذا المثال إلا بيان مقدار الزيادة في الضرائب التي فرضتها الحكومات المتعاقبة على المشتقات النفطية بالتدريج حتى وصلنا في منتصف السنة الماضية للضريبة المقطوعة ، لكي تضمن الحكومة إيرادات ثابتة، والتي أصبحت تعتمد عليها بشكل كبير و تشكل 30% من الإيرادات الضريبة للموازنة ،دون أن تكون الخدمات المقدمة ومخرجات هذه الضرائب متناسبة مع حجمها.
وللتنبيه بأن الأسعار المرتفعة للمشتقات النفطية والطاقة بشكل عام، هي من الأسباب الرئيسية لارتفاع الكلف التشغيلية وتباطؤ النمو الإقتصادي وتراجع الإستثمار وزيادة الأعباء الضريبة على المواطن الفقير والمتوسط الدخل، مع إنخفاض ملحوظ في قدرته الشرائية، مما أدى إلى زيادة في نسب الفقر والبطالة ومشاكل اجتماعية أخرى .
وهذا لا يتماشى مع توصيات جلالة الملك في كتاب التكليف السامي للحكومة الحالية ، وكان من أهمها : أن على الحكومة أن تقوم بمراجعة شاملة للمنظومة الضريبية والعبء الضريبي بشكل متكامل، ينأى عن الاستمرار بفرض ضرائب استهلاكية غير مباشرة وغير عادلة لا تحقق العدالة والتوازن بين دخل الفقير والغني ، وأن أولوية الحكومة يجب أن تكون إطلاق طاقات الاقتصاد الأردني وتحفيزه ليستعيد إمكانيته على النمو والمنافسة وتوفير فرص العمل.
كما جاء في كتاب التكليف السامي، أن هناك أمورا أساسية تعيق تنافسية اقتصادنا وتحد من إمكانيته، وعلى رأسها ارتفاع التكاليف التشغيلية والإجراءات البيروقراطية المعيقة. وبالرغم من أن معالجة هذه المعيقات، في ظل الوضع المالي الراهن يشكل تحديا صعبا، إلا أنه يتوجب على الحكومة البحث عن حلول خلاقة ضمن برنامج عمل مُحكَم .
كما جاء أيضا في كتاب التكليف السامي إن الضغوطات التي يواجهها الأردن، يجب أن تكون حافزاً للارتقاء بنوعية الخدمات وليس عذرا لتراجعها. و إن فرض الضرائب وتوفير خدمات نوعية أمران متلازمان.