العموش واليعقوب يبحثان إستئناف العمل في المشاريع الانشائية
العموش نسعى لترجمة توجيهات جلالة الملك لتحقيق التنمية الاقتصادية وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص
أكد وزير الاشغال العامة والاسكان المهندس فلاح العموش أهمية قطاع المقاولات والإنشاءات في رفد الاقتصاد الوطني وحرص الحكومة على تذليل كل الصعاب أمام هذا القطاع.
وبين خلال استقباله في مكتبه اليوم نقيب مقاولي الإنشاءات الأردنيين المهندس احمد اليعقوب إن هناك دراسة لاعادة العمل في المشاريع تدريجيا وضمان ديمومة العمل في القطاع خلال ازمة وباء الكورونا من خلال التشاركية مع النقابة و دراسة الاليات المقترحة مؤكدا أن صحة وسلامة العاملين في قطاع المقاولات أولوية قصوى.
وشدد العموش على حرص وزارة الاشغال على ترجمة التوجيهات الملكية السامية لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، لافتا إلى أن الوزارة تسعى على الدوام لتطوير العمل مع قطاع المقاولات وتذليل كافة العقبات التي تقف امام شركات المقاولات والمقاولين الأردنيين وتسخير كافة الامكانيات المتاحة لاتمام تنفيذ المشاريع ضمن استراتيجية وطنية اعدتها لهذا الصدد.
من جانبه اكد نقيب المقاولين المهندس احمد اليعقوب على اهمية العلاقات التشاركية وتعزيز اواصر التعاون والتواصل ما بين النقابة والوزارة والحكومة باعتبار النقابة جزء اساسي ومهم من الاقتصاد الوطني وضرورة ادامة العمل في المشاريع ودراسة الاثار المترتبة على ما بعد ازمة وباء الكورونا بهدف ديمومة القطاع ومساعدته على تجاوز هذه الازمة بنجاح .
واشار اليعقوب الى ضرورة شمول شركات المقاولات بالاستفادة من التسهيلات الممنوحة من البنك المركزي ودعم المقاول الأردني ، مؤكدا على التزام الشركات بدفع رواتب العمالة لشهر اذار وان النقابة ستكون حاضرة دوما لتلبية نداء الوطن وتسخير كافة امكانياتها لتنفيذ اي مهام وطنية وتلبية نداء الفزعة للوطن.
وتم الاتفاق خلال اللقاء على :
اولاً : صرف الدفعات المستحقة من المنحة الخليجية لمشروع الطريق الصحراوي وبعض مشاريع الابنية المدرسية الممولة من الخارج ، وانه لن يكون هناك اي تغيير على المشاريع الممولة من المنح الخارجية والصناديق الاجنبية لهذه المشاريع.
ثانيا : بحث استئناف العمل تدريجيا في بعض المشاريع الاستراتيجية والقطاع وفق اطار ما تحدده الحكومة مع مراعاة مقتضيات السلامة والاجراءات الاحترازية وقرارات الدفاع في ظل انتشار فايروس الكورونا .
ثالثا : استمرار العمل بدفع المستحقات تدريجيا لباقي المشاريع وضمن الفترات المعلنة حسب الأولويات الوطنية ضمن حدود واوليات الحكومة في هذه الظروف وما يصدر عنها.
رابعاً: الاتفاق على منح الشركات العاملة في قطاع المقاولات تصريح تنقل (استثناء) لغايات تفقد المشاريع والاليات والحراسة والابقاء على ادامة العمل في المشاريع لاستدامتها وتفقد مشاريع المقاولين في مواقع عملهم او لغاية استكمال عملية دفع الرواتب .
خامساً : جار العمل ومن خلال التفاهم مع الضمان الاجتماعي ووزارة العمل على دراسة مقترحات حول رواتب العمالة لشهر نيسان ضمن مبدا التكافل والتضامن بين جميع الاطراف وبانتظار ما يصدر عن الحكومة من قرار بهذا الصدد .
سادساً : ضمن مقترح يقدم من مجلس النقابةوافق وزير الاشغال على تقديم اعفاءات للمقاولين من اعضاء الهيئة العامة بتاجيل دفع رسوم النقابة والاعفاء من الغرامات المترتبة عليهم .
سابعاً : الموافقة على تمديد مدد المشاريع ضمن “فترة التعطل” لتعويض فترة توقف القطاع .
ثامناً : ابدى الوزير عدم ممانعته على القرار المقترح المقدم من قبل عدد من اعضاء الهيئة العامة بصرف مبلغ اعاشة لبعض المقاولين المتعثرين بسقف سيتم تحديده من حساب صندوق النقابة للراغبين بذلك على اي يتم تسديدها للحساب في وقت لاحق بالتقسيط لتفعيل مبدأ التكافل المجتمعي عقب ان يتم تقديم المقترح رسميا من خلال قرار لمجلس النقابة بذلك .