تواجه تجارة الالبسة والأحذية بالمملكة “خطر الانهيار” جراء تداعيات فيروس كورونا المستجد التي تسببت في توقف النشاطات التجارية ضمن التدابير التي اتخذت الدولة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وفق ما أكده تجار.
وقالوا خلال لقاء نظمته غرفة تجارة عمان بمقرها مساء الخميس الماضي ان نشاط قطاع الالبسة والاحذية محليا تراجع لما يقارب 85 % خلال أزمة فيروس كورونا وصنف رسميا من بين اكثر القطاعات تأثرا بتيعات الجائحة، مؤكدين ان عودتهم للعمل قبل حلول عيد الفطر بمدة قصيرة لم يسعف في انعاش القطاع.
وطالبوا الحكومة بإجراءات انقاذ سريعة في مقدمتها اصدر أمر دفاع لحسم الجدل الواقع بين المالكين والمستأجرين حول دفع الايجارات عن الاشهر التي تعطلت فيها الحركة التجارية والبالغة شهرين مشددين على ضرورة تخفيض بدل الايجارات بنسبة 50 % حتى نهاية العام الحالي، مقابل ان يحصل المالكين على اعفاءات من رسوم المسقفات.
كما طالبوا بضرورة تعليق الرسوم الجمركية والضرائب التي تصل لنحو 53 % وتخفيضها وتوفير السيولة والغاء رسم الخدمات الجمركية البالغ 5 % اضافة الى وتسهيل حصولهم على تمويلات مالية من البنوك بشروط ميسرة وضخ مزيد من السيولة بالسوق المحلية وايجاد اليات جديدة لشيكات المقاصة واستمرار صندوق التعطل بصرف رواتب للعاملين حتى نهاية العام.
وأشاروا الى ضرورة ان يكون هناك استقرار بالقرار الاقتصادي، وتنظيم عملية فتح الاسواق والاستمرار بقرار تعليق ضمان الشيخوخة حتى نهاية العام، مؤكدين ان العام الحالي سيكون أزمة حقيقية لقطاع الالبسة والاحذية.
من جانبه اكد نقيب تجار الألبسة والأقمشة والأحذية منير دية، ان النقابة بتنسيق دائم مع غرفة تجارة عمان بخصوص الوضع الصعب الذي وصل اليه القطاع قبل وبعد أزمة فيروس كورونا، مطالبا بوقفة حقيقية مع التجار والعاملين فيه لمساعدتهم في تجاوز التحديات التي تعمقت خلال فترة التوقف.
وعبر عن امله بان يكون هناك أمر دفاع بخصوص الايجارات بعيدا عن المبادرات الشخصية لبعض المالكين، بالاضافة لتعديل قانون المالكين والمستاجرين وبخاصة ان ارقام الايجارات بالمملكة مبالغ فيها ولا تتوافق مع الواقع الاقتصادي الوطني.
ودعا البنوك لتحمل مسؤولياتها الوطنية وتوفير تمويلات مالية للقطاعات الاقتصادية من دون شروط تعجيزية وضخ سيولة كافية بالسوق المحلية لتنشيط اعمال القطاع التجاري بما ينعكس على نمو الاقتصادي الوطني.
وطالب بمنع ادخال الطرود البريدية المتعلقة بالملابس والاحذية حتى نهاية العام الحالي ولاسباب صحية وتجارية ولحماية ودعم الشركات المحلية والوكالات العاملة بالمملكة، مؤكدا ان المستفيد الوحيد من هذه التجارة هي شركات اجنبية تعمل خارج الاردن.
وشدد ديه على ضرورة تنظيم التنزيلات والتخفيضات والترخيص العشوائي للمحلات، مؤكدا ان السوق المحلية وصلت لحد الاشباع والاكتفاء من محال الالبسة والاحذية.
واوضح ديه ان القطاع يوظف ما يقارب 53 الف عامل تشكل العمالة الاردنية منها اكثر من 95 بالمائة، وتشغل محال الالبسة والاحذية التي يصل عددها الى 1800 محل بعموم المملكة 4ر1 مليون متر مربع من المساحات العقارية، كما تعتبر من اكثر القطاعات اشغالا للمراكز التجارية.
بدوره، اشار رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق، ان الغرفة بدأت تنظيم لقاءات للقطاعات التجارية والخدمية لمعرفة التي تواجهها والاطلاع على الاضرار التي لحقتها جراء تبعات فيروس كورونا وتوقف للنشاط التجاري بعموم البلاد، مبينا بانه سيتم متابعة ذلك مع الجهات الرسمية لتخفيف الصعوبات وادامة الأعمال.
وقال عضو مجلس ادارة غرفة تجارة عمان سلطان علان الذي ادار اللقاء،
ان قطاع الالبسة والأحذية والأقمشة اكثر القطاعات التجارية التزاما بالاجراءات التي اتخذتها الدولة الاردنية بهدف مكافحة ومنع تفشي فيروس كورونا، مؤكدا ان المحال اغلقت بالكامل بمختلف مناطق المملكة.
وأضاف إن قطاع الالبسة والأحذية والأقمشة بحاجة اليوم الى وقفة حقيقة من قبل مختلف الجهات المعنية لحل المشاكل والتحديات التي تواجه القطاع وإطلاق مبادرات تسهم في انعاش القطاع الذي يعاني من حالة جمود غير مسبوقة جراء تداعيات فيروس كورونا المستجد.
وشدد علان على ضرورة وجود خطة واضحة وشاملة لدعم وتحفيز القطاع خلال الفترة المقبلة لإخراجه من حالة الجمود ودعم صموده داعيا الى ضرورة عمل مهرجانات تسوق في مختلف محافظات المملكة وتحديد فترات زمنية محددة لإجراء العروض المخفضة والتنزيلات وإعادة النظر بالرسوم والضرائب المفروضة على القطاع.