أنجز المركز الشامل للخدمات الحكومية في قصر العدل، منذ عودة القطاع العام للعمل بعد تعطل دام لاكثر من 60 يوما جراء أزمة كورونا وتداعياتها على مختلف القطاعات (٦١٥٥) معاملة .
وتوزعت المعاملات بين 10 مؤسسات حكومة ذات صلة بالعمل القضائي تعمل تحت مظلة المركز، وتقدم اكثر من 80 خدمة حكومية، منذ عودة العمل منذ اسبوعين ، من ” شهادة عدم محكومية و ترخيص السواقين والمركبات ووزراة الخارجية تصديقات وودائرة مراقبة عام الشركات والصناعة والتجارة ودائرة المساحة والاراضي ومركز ايداع الاوراق المالية والمعلومات الجنائية وكاتب العدل والتنفيذ القضائي .
وقال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني أن المركز الذي افتتح في الثاني والعشرين من شباط الماضي بدعم من مشروع سيادة القانون الممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية جاء لغايات التيسير في الاجراءات على المواطنين والمحامين وتخفيف الضغط على الوزارات وتقديم الخدمات للعدالة والارتقاء بها بما ينعكس ايجابيا على اجراءات التقاضي والوصول الى عدالة ناجزة, اضافة الى توفير الوقت والجهد على متلقي الخدمة وتعزيز استقلال القضاء وتلبية احتياجاته وتعزيز خدمات العدالة التي تقدمها وزارة العدل .
التلهوني بين أن المركز الشامل للخدمات الحكومية الواقع بجانب قصر عدل العبدلي ويعد الاول من نوعه في المملكة، يهدف لتمكين المواطنين من انجاز معاملاتهم في عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية الكترونيا دون الزام صاحب المعاملة من مراجعة تلك الوزارات .