كشف مصدر ان بلاغا جديد لامر (الدفاع 6) الخاص بتنظيم دفع اجور القطاع الخاص لشهر تموز سيصدر الاسبوع المقبل.
وقال مصدر في وزارة العمل ان البلاغ الجديد يحمل تخفيضا في نسبة الاقتطاعات عن سابقه (البلاغ رقم 7) الذي نظم اجور شهري ايار وحزيران.
وقال المصدر ان البلاغ سيغير قائمة القطاعات الاكثر تضررا حيث سيتم اضافة قطاعات وخروج قطاعات اخرى.
وابرز ملامح البلاغ 7 السماح للقطاعات لأكثر تضررا بتخفيض أجر العامل الشهري بنسبة تصل إلى 60 %، وبما لا يقل الأجر بعد التخفيض عن 150 دينارا شهريا، ودون اشتراط موافقة العامل، فضلا عن أنه أوجب تجديد عقود العمل محددة المدة، بالنسبة للعاملين الأردنيين فقط، والتي تنتهي خلال الفترة الممتدة ما بين 30 نيسان الماضي وحتى إعلان انتهاء العمل بقانون الدفاع.
ولم يلاق تخفيض الاقتطاعات قبولا على اعتبار انه ليس الحل الناجح للخروج من تبعات ازمة كورونا، مشيرين انه لا يوجد ضرورة للتخفيض بل يجب اعطاء كامل الاجر على اعتبار رجوع العاملين للعمل بشكل كامل.
وكان اجتماع تشاوري عقده وزير العمل نضال البطانية الاسبوع الفائت لمناقشة اقتراحات بشأن آلية دفع أجور العاملين المكلفين بالعمل في مكان العمل أو عن بعد بشكل كلي، و كذلك آلية دفع الأجور للعاملين غير المكلفين بعمل.