قدم وزير العمل نضال فيصل البطاينة ايجازا صحفيا اليوم الإثنين في المركز الوطني للأمن وإدارة الازمات تناول فيه عدد من القضايا والجهود التي بذلتها الوزارة ومنها نتائج بعض حملات التفتيش الموجهة على بعض القطاعات لضبط سوق العمل في ظل جائحة كورونا، معلومات خاصة بالعمالة الوافدة التي سجلت لمغادرة أراضي المملكة نهائيا في ظل جائحة كورونا، قرارات جديدة بخصوص تجديد تصاريح العمالة الوافدة لمدة معينة وفي مهن محددة.
وبالنسبة لشكاوى انهاء خدمات العاملين وتأخر دفع أجورهم واجراءات الوزارة بهذا الشأن قال الوزير إن الوزارة استقبلت منذ تعرض المملكة لجائحة كورونا ولغاية يوم أمس 47 ألف و323 شكوى عمالية تتعلق بالأجور وإنهاء خدمات العمال، وذلك عبر منصة حماية وغرفة المتابعة والسيطرة، حيث وبلغ عدد المنشآت الوارد بحقها شكاوى إنهاء خدمات وتأخير أجور خلال هذه الفترة 10 آلاف و811 منشأة بعدد عاملين بلغ 330 ألف و452 عامل وعاملة.
وحول نتائج ومخرجات كل هذه الجهود قال الوزير إنه بجهود فرق التفتيش ورقابتها على تطبيق أمر الدفاع 6 والبلاغات الصادرة بموجبه ووعي القطاع الخاص التزمت 6 ألف و841 منشأة بدفع الاجور من أصل 7 آلاف 590 منشأة متأخرة عن دفع الأجور أي بنسبة 90%، حيث عالج ذلك شكوى 315 ألف و970 عامل.
وأضاف البطاينة أن عدد العمال الذين تم إنهاء خدماتهم بلغ (6 الاف و356) عامل تم التعامل مع هذه الحالات على النحو الآتي: تمت اعادة 4 آلاف و141 منهم الى عملهم تنفيذا لأوامر الدفاع منهم الفين و51 تم انهاء خدمات بشكل قانوني غير مخالف لأوامر الدفاع و164 حالة لا زالت تحت التحقق والمراجعة والمتابعة، لافتا إلى أن الوزارة قامت بتحويل 482 مخالفة بحق منشآت إلى القضاء للنظر بها.
أما بخصوص نتائج ومخرجات الحملات التي أطلقتها وزارة العمل لضبط بعض الممارسات بسوق العمل في ظل جائحة كورونا قال البطاينة قامت الوزارة بتنفيذ حملة تفتيشية مكثفة على المدارس الخاصة استمرت لمدة شهر حيث بلغ عدد الزيارات التفتيشية الميدانية على هذه المدارس (ألف و250) زيارة تفتيشية.
وأضاف أن الوزارة تلقت منذ بداية جائحة كورونا (ألف و365) شكوى على مدارس خاصة منها (ألف و165) شكوى تتعلق بالأجور و(200) شكوى بخصوص إنهاء خدمات جماعي، حيث تم رصد (ألفين و200) حالة انهاء خدمات لمعلمين ومعلمات، تمت اعادة (ألف و350) منهم الى عملهم، مشيرا إلى أنه تم تحرير (59) مخالفة بحق عدد من المدارس الخاصة المخالفة.
ونوه إلى أن الوزارة ضبطت خلال الحملة (976) كمبيالة لمعلمات ومعلمين أجبروا على التوقيع عليها من قبل بعض المدارس الخاصة، إلا أن فرق التفتيش أعادت الكمبيالات إلى أصحابها بعد مخالفة هذه المدارس.
أما بالنسبة للحملة المستمرة للتأكد من مدى الالتزام بأمر الدفاع رقم 11 بين البطاينة أن الوزارة أطلقت حملة تفتيشية خاصة بالتفتيش على إجراءات الصحة والسلامة المهنية حيث بلغ عدد المؤسسات التي تم زيارتها من قبل كوادر الوزارة (4 آلاف و921) منشأة، وتم توجيه (549) إنذار بالإغلاق، فيما بلغ عدد المنشآت التي تم اغلاقها (112) منشأة.
وأشار إلى أن الوزارة تقوم حاليا بحملة تفتيشية على شركات الامن والحماية للتأكد من مدى التزامها بأحكام قانون العمل، كما تنفذ الوزارة حاليا جولات تفتيشية على التجمعات الصناعية ومدينة سحاب الصناعية ومصانع الألبسة في قضاء الضليل في محافظة الزرقاء للتأكد من مدى تطبيق المنشآت فيها للدليل رقم 9 الخاص بالمؤسسات الكبرى والمتعلق بمعايير السلامة والصحة المهنية للحد من انتشار فيروس كورونا، علما بأن الوزارة وضعت 20 دليلا لمختلف القطاعات تتعلق بالسلامة والصحة المهنية وإجراءات عمل معيارية تتعلق بالعمل في ظل انتشار الكورونا.
وفيما يتعلق بالعمالة الوافدة التي سجلت لمغادرة أراضي المملكة نهائيا في ظل جائحة كورونا مع الحصول على اعفاءات بشأن الغرامات المترتبة عليها أكد البطاينة أن الوزارة أعلنت أكثر من مرة خلال جائحة كورونا للعمال الوافدين الراغبين بمغادرة أراضي المملكة التسجيل على هذه المنصة للاستفادة من الاعفاء للعامل الوافد وعائلته (أصوله وفروعه) الذين سيغادرون بشكل نهائي من جميع رسوم تصاريح العمل المترتبة عليهم، لافتا إلى أن هذه الخدمة أغلقت تماما مساء 2020/16/8 وتم رفع الكشوفات النهائية للمسجلين علما بأن الموعد النهائي لمغادرة العمالة المسجلة لتستفيد من هذه الإعفاءات المذكورة سيكون بتاريخ 2020/10/31.
وكشف البطاينة أن عدد المسجلين على هذه الخدمة بهدف العودة إلى بلدانهم وللاستفادة من الإعفاءات المذكورة بلغ (32 ألف و46) عامل وافد، غادر منهم أراضي المملكة حتى يوم أمس الثلاثين من آب حوالي (18 ألف و533) عامل وافد.
وأكد الوزير أن وزارة العمل تقوم بالتنسيق مع وزارة الخارجية للتواصل مع السفارات تمهيدا لاستقبال الدولة المعنية لرعاياها ليتمكنوا من المغادرة والاستفادة من الإعفاءات.
ولفت إلى أن وزارة العمل قامت بوضع إشارة “بلوك” على جميع المسجلين على منصة حماية للسفر، وذلك لضمان عدم إصدار تصاريح عمل لهم لأنهم أصبحوا ملزمين بالمغادرة على ضوء الاعلانات السابقة وعلى ضوء اجراءات الترتيبات مع وزارة الخارجية ولكن نكرر ان الاعفاء من الرسوم لن يكون الا في حال المغادرة قبل تاريخ 31 اكتوبر 2020.
وبخصوص اعداد وجنسيات العمالة الوافدة التي سجلت على المنصة والراغبة بمغادرة أراضي المملكة والاستفادة من الإعفاءات بين الوزير أن المغادرين من 80 جنسية وعلى سبيل المثال لا الحصر:
– (12 ألف و569) من الجنسية المصرية غادر منهم (9 آلاف و668) مصري.
– (5 آلاف و745) من الجنسية البنغالية، غادر منهم (4 آلاف و443) بنغالي.
– (3 آلاف و314) من الجنسية الهندية غادر منهم (ألف و144) هندي.
– (الفين و416) من الجنسية السريلانكية غادر منهم (841) سريلانكي.
واستعرض البطاينة خلال الإيجاز قرارات جديدة صدرت اليوم بخصوص تجديد تصاريح العمالة الوافدة تسمح بتجديد تصاريح العمل للعمالة غير الاردنية ممن يحملون تصاريح عمل بمهن معينة لدى صاحب العمل نفسه (تم توضيح المهن بالقرار) وذلك فقط لغاية تاريخ 2020/31/12 ودون التقيد بالنسب على ان لا ينطبق هذا القرار على:
1- العمالة الوافدة المسجلة على منصة حماية لغايات مغادرة الاراضي الاردنية.
2- العمالة الوافدة التي استفادت من قرار تصويت الاوضاع الاخير ولم تغادر البلاد حتى تاريخه باستثناء:
– ازواج او زوجات الأردنيين
– ابناء قطاع غزة الحاصلين على البطاقة البيضاء الصادرة عن دائرة الاحوال المدنية وسارية المفعول
– حملة الجوازات الاردنية المؤقتة سارية المفعول
أما بالنسبة لإجازات العمالة الوافدة أكد البطاينة أنها لا تزال موقوفة والسبب يعود إلى الوضع الوبائي في دول معينة، مضيفا أن الوزارة لا تستطيع أن تحدد موعدا او التزاما لعودة اي عامل، لأن الطاقة الاستيعابية للحجر عند العودة للمملكة محدودة وهي مخصصة بالدرجة الاولى لعودة الاردنيين.
