أنفقت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 209 ملايين دولار من مجموع موازنتها السنوية البالغة 426.7 مليون دولار للعام الحالي، مخصّصة لتأمين احتياجات لاجئين يقطنون في الأردن، وبعجز تمويلي بلغ 217 مليون دولار.
ووفق تقرير المفوضية صدر مؤخرا حول تمويل عملياتها في الأردن، فإن مجموع ما أنفقته الأمم المتحدة منذ مطلع العام الحالي غطى ما نسبته 49% من إجمالي احتياجات مالية مخصصة للاجئين للعام الحالي، وبنسبة عجز 51%.
التمويل لا يشمل مساعدات للفلسطينيين في الأردن؛ لأن الأمم المتحدة حددت المساعدات لهم عبر وكالتها الخاصة بغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”.
ويعيش في الأردن، الذي يعتبر ثاني أعلى دولة في العالم بعدد اللاجئين، مقارنة مع عدد السكان، 750,195 لاجئا، منهم 660,262 سوريا، 66,835 عراقيا، 14,640 يمنيا، 6,098 سودانيا، 749 صوماليا، و1,611 من جنسيات أخرى، بحسب آخر تحديث للمفوضية في 24 أيلول/ سبتمبر الحالي.
في 22 حزيران/ يونيو الماضي، أقرت الحكومة الأردنية خطة استجابتها للأزمة السورية للأعوام 2020-2022، والبالغة قيمتها 6.6 مليار دولار.
وفي 30 حزيران/ يونيو الماضي، عقد المؤتمر الرابع حول “دعم مستقبل سوريا والمنطقة” في بروكسل، حيث تعهد المانحون بتقديم 5.5 مليار دولار لعام 2020، وتعهدات متعددة السنوات تقارب 2.2 مليار دولار لعام 2021 وما بعده، لكل من سوريا والمنطقة.
المفوضية، أشارت في بيانها إلى أنها واصلت متابعة احتياجات اللاجئين خلال فترة حظر التجول الذي فرضته الحكومة؛ للحد من انتشار فيروس كورونا في الأردن، حيث عملت مع منظمة الصحة العالمية وشركائها تحت إدارة وزارة الصحة.
وأوضحت أنها مستمرة في تطبيق تدابير تعزيز النظافة والتوعية بالنظافة الصحية لدى الموظفين واللاجئين في جميع أنحاء الأردن، بما في ذلك المخيمات، حيث لم يثبت تسجيل أي إصابة بالفيروس لدى اللاجئين حتى تاريخه.
وأشارت المفوضية إلى أنها عملت على تحديث احتياجاتها العامة للاستجابة لحالة الطوارئ لكوفيد-19، كجزء من خطة الاستجابة الإنسانية العالمية للأمم المتحدة، حيث تبلغ المتطلبات المالية الإضافية للأردن 79 مليون دولار أميركي حتى نهاية عام 2020.
وفيما يستضيف الأردن أكثر من 1.3 مليون سوري منذ بداية الأزمة في 2011، يبلغ عدد المسجلين في المفوضية أكثر من 660 ألف لاجئ مسجل لدى الأمم المتحدة، من أصل أكثر من 5 ملايين لاجئ سوري في الأردن ودول مجاورة.
وبحسب التقرير، فإن 83.2% من اللاجئين في الأردن يعيشون في مناطق حضرية خارج المخيمات، فيما يعيش 16.8% في مخيمات الأزرق، الزعتري، والمخيم الأردني الإماراتي.
المفوضية، تدعم خطة الاستجابة الوطنية للحكومة الأردنية، حيث تبرعت بـ 1.2 مليون دولار لوزارة الصحة لشراء المعدات الطبية الأساسية، إضافة إلى 6 سيارات إسعاف، وتوصيل الأدوية مباشرة إلى منازل اللاجئين، والحفاظ على تشغيل الخدمات الأساسية، بما في ذلك الخدمات الطبية العيادات والمستشفيات داخل مخيمات اللاجئين.