بقلم: د.ردينة العطي
ليس مستغرباً أن يكون رد رئيس الوزراء على كتاب التكليف يتماها بكليته مع ما جاء من كتاب التكليف فقد كان الرد معبراً عن فهم حقيقي ودقيق لكل المفاصل المركزية في كتاب التكليف السامي وخاصة فيما يخص الواقع الصحي والمعالجات المباشرة وغير المباشرة لجائحة كورونا وآثارها الإقتصادية وأن ذلك كله قائم على معيار التوقيت والزمان وأن الحكومة بطاقمها الجديد قد تكون قادرة على تجاوز هذه الأزمة وتنفيذ برامج عملها وتحديد أدوات التنفيذ من خلال مرتكزات الحكومة في كل جوانبها والكادر العامل بين التنسيق البيني والتنسيق مع مجلس النواب واسناداً حقيقياً بكادر مدرب سيخوض معركة التفشي الوبائي وأخيرا والأهم هو الحفاظ على نهج الدبلوماسية بإبقاء وزير الخارجية المخضرم أيمن الصفدي وهذا يؤشر أيضا على ثبات الدبلوماسية الأردنية على نفس الثوابت العربية والإسلامية والدينية وهو أيضا يعبر عن مدى ثقة دولة الرئيس بشر الخصاونة بالنهج الدبلوماسي الذي يقوده أيمن الصفدي وبامتداداته العميقة إلى مرجعية جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين.
أن اهم ما جاء في رد الحكومة على كتاب التكليف كان الإلتزام الكلي بكل بنود هذا الكتاب وقد كانت الحكومة وخاصة رئيس وزرائها بشر الخصاونة قد توج رده من خلال اعتماد ركيزة أساسية من ركائز المجتمع، وهي أيضاً من ركائز الأستراتيجية الملكية للإصلاح الشامل القائمة على الشفافية المطلقة ومصارحة الناس
هذا المؤشر يعني أن حكومة الرئيس الخصاونة قد احتوت 100% من مضمون كتاب التكليف وأنها قادرة على أنجاز مهماتها ضمن إطار المحددات الزمنية ومعايير قياس وقتية وزمانية تقف بعدها الحكومة على ما أنجز وما لم ينجز وهذا التقييم الزمني سيكون معياراً لمدى التزام الحكومة وقدرتها على إنجاز المطلوب وذلك خلال ثلاثة أشهر منذ بدء عملها وهذا أيضا يؤشر الى أن تلك الفترة الزمنية ستكون حاسمة فيما يخص بقاء أو تعديل أو تغيير الحكومة وهو أيضا محفز أنطلق من عمق الدولة أي برعاية ورقابة من القصر مباشرةً.
ويجب أن يكون الجواب بأن الواقع الاستثنائي الذي تعيشه المملكة لن يستمر ولن يتفاقم وان مخرجات الحل تكمن في تجسيد مفهوم المسؤولية المجتمعية وهي الرافعة الحقيقية من النهوض الوطني الجامع والشامل وهو ما أشار له جلالة الملك عندما تحدث عن مدى أهمية المصارحة والشفافية من أجل التجييش الوطني لمواجهة التداعيات الإقتصادية لجائحة كورونا وآثارها الإجتماعية وأعني هنا توسيع دائرة المعلومات التي يجب أن تصل إلى المواطن المحاسب الوحيد والنهائي