حالة من الجدل أثارها مصرف الرشيد العراقي إثر إعلانه عن تسهيلات مالية لمن يرغب بالزواج الثاني، فيما تناول آخرون عن التفكك الأسري، والجرائم الحاصلة بسبب التدهور الاقتصادي، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة.
وأعلن مصرف الرشيد، (حكومي)، الأربعاء، منح سلفة زواج للموظف المتزوج للمرة الثانية.
وأوضح المصرف، في بيان، أنه ”تقرر منح سلفة زواج للموظف المتزوج للمرة الثانية، على أن لا يكون قد استفاد من سلفة زواج هو وزوجته الأولى“، مضيفاً أن ”السلفة تمنح للموظفين كافة بغض النظر عن التوطين، وبكفالة كفيل، بشرط أن يكون موظفا على الملاك الدائم وأن لا تقل خدمته عن سنتين“، مبيناً أن ”مبلغ السلفة هو 10 ملايين دينار (8 آلاف دولار)”.
وواجه المصرف انتقادات حادة من ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، وسياسيين، حيث تساءلوا عن استراتيجية المصرف في هذه السلفة، وعدم إدراكه للواقع الذي يعيشه الكثير من المواطنين.
وعقب الضجة الحاصلة، أصدر المصرف بياناً قال فيه: إن ”سلفة الزواج الثاني ليست تشجيعاً للزواج الثاني، إنما تخص المطلقين والأرامل وأصحاب الظروف العائلية الخاصة“.
وأضاف البيان: ”ليس لدينا حق قانوني كمصرف بمنع أو تشجيع الزواج الثاني، وننظر للجانب الإنساني والاجتماعي لهذه الشريحة، ضمن الحدود القانونية“.
وأضاف أن ”هذه السلفة للرجال والنساء، ومخصصة لأولئك الذين لديهم ظروف خاصة تضطرهم للزواج مرة أخرى“.