قال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، خالد الكلالدة، الثلاثاء، إن “أي حالة مصورة من قبل جهة محايدة لعملية شراء أصوات الناخبين سيتم إرسالها إلى الإدعاء العام”.
وبين الكلالدة ان مثل هذه الحالات المثبتة لا تحقق بها الهيئة ، ويتم تحويلها فورا الى المدعي العام.