أكد وزير الدولة، المحامي محمود الخرابشة، أن الحكومة بموجب قانون الدفاع لها أن تضع يدها على أيّة منشأة، ووسائل النقل، والأموال المنقولة غير المنقولة، في حال تسخيرها لحماية المواطن.
وأضاف الخرابشة، خلال استضافته في برنامج هذا المساء الذي يعرضه التلفزيون الأردني، إن أمر الدفاع الأخير، الذي يفوّض وزير الصحّة بوضع اليد على أيّ مستشفى لا يهدف للإضرار بمستشفيات القطاع الخاص، التي تشعر بمسؤوليّتها في ظلّ الوضع الراهن.
كما نوّه بأن هناك محاولات لبحث موضوع تأجيل الأقساط البنكيّة المترتّبة على المواطنين، نظرا للضرر الذي لحق بهم جرّاء جائحة كورونا.
وأكّد أيضا ضرورة بحث مسألة عدم توفّر حزم الانترنت وأجهزة الحاسوب لدى كافّة الطلبة، في ظلّ سياسة التعليم عن بعد. علما بان الامم سوف تنشر غدا كافة تفاصيل هذا القرار ومدة التأجيل والشرائح المستهدفة من هذا التأجيل