في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة بسبب جائحة كورونا وتضرر العائلات والاسر الاردنية جراء خفض جزء من الرواتب الشهرية وخسارة اخرين لوظائفهم وتعطل اعمال كثير من الاردنيين في القطاعات المتضررة من الجائحة فان العائلات التي قامت بتسجيل ابنائها في المدارس الخاصة وجدت نفسها امام مشكلة كبيرة بعدم المقدرة على دفع الاقساط الشهرية خصوصا ان الخصم الذي حددته حكومة بشر الخصاونة في ظل التعليم عن بعد بواقع 15% كذر الرماد بالعين وانحاز بشكل واضح للمدارس الخاصة على حساب الاهالي الذين وجدوا انفسهم بورطة ومصيبة وامام كارثة اقتصادية جديدة .
لا شك ان دور المدرسة خلال فترة التعلم عن بعد اصبح محدودا جدا حيث يقع الجزء الاكبر في التدريس والمتابعة على اولياء امور الطلبة كما ان درجة الاستفادة من التعليم عن بعد للطلبة وخصوصا المراحل الاساسية متدني جدا لا بل معدوم ولا يتحقق منه اي جدوى او فائدة مرجوة منها في ظل تأكيدات وزارة التربية والتعليم والمختصين التربويين ان المكان الطبيعي للتعليم هو داخل الغرفة الصفية ووجاهيا .
ان الكلف التشغيلية على المدارس الخاصة خلال فترة التعليم عن بعد انخفضت بنسب عالية من ناحية عدم استخدام البنية التحتية لها من كهرباء ومياه وتدفئة ومواصلات وخفض الكلف عليها من ناحية العمالة الادارية كما ان الكوادر التعليمية تقوم بالتدريس عن بعد لا تحتاج لمجهود كبير في ظل قيام مدارس خاصة بالاكتفاء بارسال الواجبات وفيديوهات على الواتساب وعليه فان المدارس الخاصة لا تستحق 85% من قيمة الرسوم والأقساط، في ظل التعلم عن بعد والظروف المادية الصعبة التي تمر بها البلاد جراء تداعيات أزمة كورونا.
جاء اطلاق هذه الحملة الوطنية “بكفي” في ظل هذه الظروف الحساسة لمطالبة حكومة بشر الخصاونة باعادة النظر بخصم ال 15% الذي اعلنت عنه بالتنسيق مع المدارس الخاصة حيث ان الظروف الاقتصادية والمعيشية واضحة للعيان ويعرفها الجميع ونتيجة الأضرار التي طالت ارباب الاسر في ظل انخفاض اجورهم الشهرية والاقتطاعات التي حصلت على الرواتب الشهرية وتضرر اعمالهم واغلاق مصالحهم فان الاسر التي قامت بتسجيل ابنائها بالمدارس الخاصة لا تستطيع تسديد هذه الاقساط الشهرية.
كثير من العائلات والاسر لجأت لتسجيل ابنائها في المدارس الخاصة بعد تأكيدات الحكومة ووزارة التربية ان التعليم سيكون في المدارس ووجاهيا وان الحاق ارباب الاسر ابنائهم بالمدارس الخاصة ليس من باب الترف او الثراء وانما كثير من الاسر تلجأ للتسجيل بهذه المدارس التي تقوم بتامين المواصلات للطلبة ذهابا وايابا في ظل بعد المدارس الحكومية عن اماكن السكن كما ان العديد من الاسر تضطر لتسجيل ابنائها بهذه المدارس التي توفر خدمة الانتظار لساعات اضافية للطلبة داخل المدرسة في ظل التزام ارباب الاسرة بالعمل ورغبة اولياء امور الطلبة بمستوى متقدم في التعليم بهذه المدارس وهو امر لم يتوفر لأولياء امور الطلبة بظل جائحة كورونا .
ان كل ما سبق يستوجب اعادة النظر بالخصم الذي اعلنت عنه الحكومة ليصبح 50% بدلا من 15% وذلك لتحقيق العدالة والمساواة ورفع الظلم الذي طال الاهالي من خلال تحميلهم دفع 85% من قيمة الرسوم رغم عدم استفادة ابنائهم من التعليم عن بعد وان هنالك توجه لحملة جديدة لمقاطعة دفع رسوم المدارس الخاصة التي لم تراعي ظروف اهالي الطلبة ولم تقم باي مبادرات تحفيزية وتشجيعية لتقديم خصومات للأهالي الذين سيلجؤون حكما لنقل ابنائهم للمدارس الحكومية خصوصا ان الاوضاع الاقتصادية للأسر بحاجة لعدة سنوات حتى يعود لوضعه الطبيعي.
وجاء اطلاق حملة “بكفي” بالتنسيق مع الاهالي لمناهضة ما اعلنت عنه الحكومة مع المدارس الخاصة ولمساندة ودعم الاهالي الذين قاموا بتسجيل ابنائهم في المدارس الخاصة التي تصر وباسناد وبدعم حكومي على تحميل المواطن الجزء الاكبر من الازمة رغم ادراك هذه الاطراف للحالة المعيشية الاقتصادية المتردية التي فرضتها ظروف كورونا على الجميع الا ان اصرار الحكومة والمدارس الخاصة على عدم تقديم اي حلول لهذه الازمة يؤكد ان المواطن يبقى الحلقة الأضعف في هذه المعادلة خصوصا ان مدارس خاصة تمارس استقواء على الاهالي بهذه الظروف الصعبة .
منسق الحملة الوطنية “بكفي” لمناهضة خصم ال 15% بالمدارس الخاصة حازم الصياحين خلوي 0796469471
