جدّد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة التأكيد على الوزارات والمؤسّسات المعنيّة باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم المغالاة في أسعار السلع، وتفعيل الأدوات الرقابيّة والقانونيّة لضمان ذلك.
جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، والتي استمع خلالها إلى إيجاز قدّمته وزير الصّناعة والتّجارة والتموين مها العلي حول الوسائل القانونيّة لضبط أسعار السلع والموادّ الأساسيّة.
وأكّدت العلي أنّ وزارة الصنّاعة والتجارة والتموين لديها الأدوات القانونيّة والرقابيّة الكافية لضبط أي ممارسات تخالف القانون، مستعرضة جهود الوزارة والمؤسّسات الرقابيّة ذات العلاقة لضبط أيّ تجاوزات قد تحصل، وتكثيف جهود فرق الرقابة والتفتيش اليوميّة لهذه الغاية، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقّ المخالفين. كما بيّنت العلي أنّ مخزون المملكة من السلع الأساسيّة آمن وبمستويات جيّدة.
على صعيد آخر، أكّد رئيس الوزراء على الوزارات والجهات المعنيّة ضرورة الاستعداد التامّ وأخذ الاحتياطات اللازمة للتعامل مع الحالة الجويّة المتوقّعة خلال الأيّام المقبلة.